حذر قطاع الصناعة في ألمانيا من عواقب وخيمة حال فشلت المفاوضات حول التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، عقب خروج الأولى من الاتحاد. وبحسب "الألمانية"، قال يواخيم لانج، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية، "دون لوائح واضحة بشأن نقل البضائع سيصبح بريكست كارثة اقتصادية بالنسبة إلى الشركات"، مطالبا المفاوضين من الطرفين باستغلال الوقت حتى نهاية هذا العام في التوصل إلى اتفاقية شاملة لتحرير التجارة. وذكر لانج أنه يتعين أن تكون الاتفاقية المستقبلية أعمق من اتفاقيات التجارة الحرة التقليدية للاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى، مؤكدا أهمية تسهيل العوائق التجارية الكبيرة والتناسق بين قواعد المنشأ بقدر الإمكان، موضحا أن القواعد المبسطة من شأنها تسهيل النشاط التجاري أمام الشركات المتوسطة على وجه الخصوص وتقليل التكاليف البيروقراطية إلى حد كبير. ووضع الاتحاد ورقة لتداول البضائع تتضمن 42 مطلبا لأطراف المفاوضات. وتتضمن هذه المطالب عدم فرض جمارك جديدة، ووضع شروط لمنافسة عادلة، إلى جانب قواعد صارمة وواضحة بشأن الإعانات، وتأسيس آلية لتسوية النزاعات التجارية. إلى ذلك، قال أولاف شولتس وزير المالية الألماني لإذاعة "إس.دبليو.آر"، "إن الاقتصاد قد يعود إلى مستوى ما قبل أزمة فيروس كورونا في بداية 2022 أو ربما قبل ذلك"، بحسب "رويترز". وأكد شولتس أنه يأمل أن تؤدي التدابير الاقتصادية الحكومية الكبيرة إلى عدم استمرار الأزمة الناجمة عن الجائحة طويلا مثلما يخشى البعض. وقال في مقابلة نشرت أمس، "إذا مضت الأمور على ما يرام، فربما يكون لدينا وضع في بداية 2022 أو حتى قبل ذلك بقليل، حيث يصل الاقتصاد إلى المستوى الذي كان عنده قبل الأزمة، سيكون ذلك سريعا جدا".