حثت جيتا جوبيناث كبيرة اقتصاديي صندوق النقد الدولي الحكومات على التحول إلى دعم “شبيه بحقوق الملكية” من الدعم الذي يركز على القروض في الوقت الذي تلحق فيه جائحة فيروس كورونا ضررا مستمرا بالشركات. وبحسب “رويترز”، قالت جوبيناث إن المدى الهائل للصدمة يعني أن مزيدا من الشركات ستفلس مع معاناتها من انخفاض الإيرادات لأشهر عديدة. وقالت إن الدعم الحكومي على صورة قروض سيثقل كاهل تلك الشركات بدين هائل، سيكون بمنزلة ضريبة من شأنها أن تجعل من الصعب عليها الخروج من الأزمة. وقالت “لأن هناك قضية إفلاس أكبر هنا، يتعين على الدعم الحكومي الانتقال أكثر صوب أن يصبح شبيها بحقوق الملكية على عكس الشبيه بالدين. وإلا، سينتهي الأمر بكثير من الشركات، التي تخرج من هذه الأزمة بقدر هائل من فائض الدين”. وأضافت في ندوة عبر الإنترنت استضافها الصندوق بالاشتراك مع جامعة طوكيو أمس، “إذا اتخذ الإقراض صيغة شبيهة بحقوق الملكية.. فذلك عبء أقل على الشركات. سيجعل ذلك من السهل على الشركات التعافي من الأزمة”. ولم تذكر تفاصيل بشأن الكيفية التي سيعمل بها ذلك النوع من التمويل. وخلال أزمتها المصرفية المحلية في أواخر التسعينيات، ضخت اليابان رأس المال في شركات عبر برامج اشترت من خلالها كيانات تابعة للدولة أسهما ممتازة أصدرتها تلك الشركات. وقالت جوبيناث إن أي تعاف للاقتصاد العالمي سيكون متفاوتا بشدة وتكتنفه ضبابية كبيرة، وحثت الدول على تطبيق تدابير تحفيز قوية مالية ونقدية لدعم اقتصاداتها. وذكرت أنه بينما يرتفع تضخم أسعار الأغذية في بعض الدول، فإن تضخم أسعار المستهلكين بصفة عامة سيظل منخفضا على الأرجح في معظم أجزاء العالم لأن فقدان الوظائف سيكبح الأجور. ويعد صندوق النقد الركود الحالي هو الأسوأ منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي، وفي أحدث توقعات قدمها في حزيران (يونيو)، توقع الصندوق انكماش الناتج العالمي في 2020 بنسبة 4.9 في المائة، مقارنة بانكماش متوقع 3 في المائة في توقعات صادرة في نيسان (أبريل).