- حمدان بن محمد: اقتصادنا قوي وأسّسه متينة ويتمتع بدرجة عالية من المرونة تمكننا من التعامل بكفاءة مع المتغيرات العالمية. - نقف صفاً واحداً مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد الوطني. سمو ولي عهد دبي.. - حريصون على عودة الأعمال لطبيعتها بأسرع وقت ونواصل التزامنا لدعم كافة القطاعات الاقتصادية. - على رواد الأعمال تطوير أعمالهم ومواصلة اكتشاف الفرص وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل. مبادرات الدعم لنهاية سبتمبر 2020 .. - تمديد فترة تجميد رسم الأسواق البالغ 2.5% . - تمديد فترة إلغاء غرامات التأخير على المعاملات الحكومية وتمديد بعض مبادرات الدعم ضمن الحزمة الاقتصادية الأولى. مبادرات الدعم لنهاية عام 2020 .. - رد 50% من رسم مبيعات الفنادق ودرهم السياحة تعزيزاً للسيولة للقطاع الفندقي. - استرداد المقاولين لمبالغ التأمينات المالية المودعة لدى بلدية دبي دعماً لقطاع التشييد والبناء. - إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية. - تمديد فترة الإدخال المؤقت للأعمال الفنية المعارة والواردة من خلال منافذ إمارة دبي. - تخفيض الغرامات لبعض القضايا الجمركية بنسبة 80% . دبي في 11 يوليو/ وام / بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".. أطلقت دبي الحزمة التحفيزية الثالثة بقيمة 1.5 مليار لتضاف إلى الحزم التحفيزية التي تم إطلاقها سابقاً والتي شملت الحزمة الأولى بقيمة 1.5 مليار درهم وتبعتها الحزمة الثانية بقيمة 3.3 مليار درهم، ليرتفع بذلك إجمالي الحزم التحفيزية التي قدمتها الإمارة خلال الأشهر القليلة الماضية إلى 6.3 مليار درهم. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.. أن العالم يعيش اليوم في ظل تحديات استثنائية وغير مسبوقة، الأمر الذي يستلزم تعزيز التكاتف والتلاحم بشكل يتماشى مع حجم التحدي وثقل الظرف العالمي الراهن، مشددا على التزام حكومة دبي بمواصلة جهودها لحشد الإمكانات اللازمة لدعم كافة القطاعات الاقتصادية لضمان تعزيز قدرتها على تجاوز تداعيات أزمة جائحة كورونا، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى التخفيف من تداعيات وآثار الأزمة، وبشكل يعزز استمرارية الأعمال ويسهم في تسريع التعافي الاقتصادي لمواصلة مسيرتنا التنموية. وقال سمو ولي عهد دبي.. " اقتصادنا قوي وقائم على أسس متينة ويتمتع بدرجة عالية من المرونة التي تمكننا من التعامل بكفاءة مع مختلف الظروف والمتغيرات العالمية، ونحن نقف صفاً واحداً مع القطاع الخاص لتجاوز هذه المرحلة بإرادة راسخة وعزيمة لا تلين، ونحرص على عودة الأعمال لطبيعتها بأسرع وقت مع التأكيد على مواصلة التزامنا لدعم كافة القطاعات الاقتصادية؛ فنحن نعمل للمستقبل بفكر ورؤية قائد استثنائي اختار الريادة والسبق والفوز عنوانه الأبرز واختياره الاستراتيجي الأول، وتعلمنا من أجدادنا أن نقهر المستحيل، فنحن شعب أحلامه لا تتوقف وطموحاته لا تتحطم". جاء ذلك خلال اعتماد سموه الحزمة الثالثة من المحفزات الاقتصادية لدعم عدد من القطاعات في الإمارة بهدف تعزيز السيولة المالية للشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة وعدد من القطاعات الاستراتيجية. وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أنه مع توالي المبادرات الحكومية لدعم ومساندة القطاعات الاقتصادية في هذه الأوقات، فإن المستثمرين ورواد الأعمال عليهم مسؤولية تطوير أعمالهم بشكل يواكب متغيرات الأسواق العالمية، ومواصلة استكشاف الفرص، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل. وأكد سموه أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل عصباً أساسياً للاقتصاد الوطني، ومحركاً قوياً لعجلة التحول نحو اقتصاد تنافسي منتج قائم على الابتكار والمعرفة، مشيراً إلى أن توجيه السياسات الحكومية نحو دعم هذا القطاع بات ضرورة حتمية في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم حالياً باعتباره أحد أكثر القطاعات عرضة لمخاطر التأثيرات الاقتصادية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. وشدد سموه على أن إمارة دبي ستحافظ على مكانتها كوجهة حاضنة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف سمو ولي عهد دبي " يحظى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة استراتيجية كبيرة، وهو مساهم رئيس في رفد الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ومن الحكمة أن يتوجه الدعم لهذا القطاع في ظل هذه الظروف، الأمر الذي من شأنه توفير عوائد اقتصادية قيّمة لضمان استدامة مسيرتنا نحو خلق اقتصاد متنوع قائم على المعرفة". وتبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة 99% من إجمالي الشركات العاملة في دبي وتسهم بـنحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي وتستقطب نحو 51% من القوى العاملة في الإمارة. وتم اعتماد عدة مبادرات اقتصادية لدعم مختلف قطاعات الأعمال، ففي القطاع الصحي، اعتمدت مبادرة تسريع دفع جميع المستحقات المالية لمبالغ التأمين وغيرها من قيمة العلاجات المستحقة والمترتبة على الحكومة للمستشفيات الخاصة. أما في قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، فتم اعتماد مبادرة استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم لنصف قيمة رسم مبيعات الفنادق البالغ 7% للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، بالإضافة إلى استرداد نصف قيمة رسم درهم السياحة وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل. وفي قطاع التجارة الخارجية، سيتم تخفيض الغرامات لبعض القضايا الجمركية بنسبة 80% بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المستحقة مع إمكانية تطبيق مبدأ التقسيط على الغرامات لتشجيع التجار للوفاء بالتزاماتهم المالية والاستمرار بممارسة أعمالهم. وفي قطاع الإنشاءات، سيتم التسريع في دفع المستحقات المالية للمقاولين وكذلك رد جميع الضمانات المالية لأنشطة التشييد والبناء المرتبطة بالرخص التجارية المودعة لديها على أن يتم استبدالها بنظام آخر يضمن جميع حقوق الأطراف المتعاقدة. وفي قطاع التعليم، اُعتمدت مبادرة إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل. أما في قطاع الفنون والإبداع، فسيتم تمديد فترة الإدخال المؤقت للأعمال الفنية المُعارة والواردة من خلال منافذ إمارة دبي حتى نهاية 2020 بحيث يشمل القرار كافة الأعمال الفنية التي دخلت الإمارة من بداية الربع الرابع من عام 2019 ولم تخرج حتى تاريخه من الإمارة. كما تقرر تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في الحزمة الأولى لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية سبتمبر 2020 لاستمرار دعم القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات السلبية والتعافي من الأزمة، والتي تتضمن مبادرة تجميد رسم الأسواق البالغ 2.5%، وإلغاء جميع غرامات التأخير على كافة الخدمات الحكومية "مثل الغرامات المتراكمة نظراً للتأخر في تجديد تراخيص الأعمال" وفك ارتباطاها بتجديد الرخص التجارية، وتجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار، وإلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص بشكل شهري وبدون حد أدنى بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم المفروضة على إجراء التنزيلات والعروض التجارية. وفي قطاع التجارة الخارجية، سيتم تمديد سريان مبادرة إعفاء المراكب التجارية التقليدية المسجلة محلياً في الدولة من رسوم الرسو في مرفأ دبي وميناء الحمرية وتشمل رسوم التحميل المباشر وغير المباشر، وإلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة حالياً، وتخفيض رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات من 50 إلى 5 دراهم عن كل معاملة وعن البيانات الجمركية التي تم إنجازها، وإلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية لتسهيل وتسريع البت في طلبات التظلمات الجمركية. وفي قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، تمديد سريان مبادرة تجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق، ورسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال. - مل -.