بلغ حجم التداول العقاري في البحرين خلال النصف الأول من العام 2020 نحو 293.031 مليون دينار، بانخفاض نسبته 32.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019 التي بلغ فيها حجم التداول العقاري نحو 436.9 مليون دينار. وبحسب بيانات الإحصاءات الحية على الموقع الإلكتروني الرسمي لجهاز المساحة والتسجيل العقاري، فقد بلغ عدد المعاملات التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام الجاري 7132 معاملة، إجمالي قيمتها 293,031,374 دينارًا. أما بالنسبة إلى عدد معاملات الشهرية، فقد سجل فبراير أعلى عدد معاملات تداول عقاري خلال النصف الأول، حيث تم تسجيل 1471 معاملة، يليه شهر يناير حيث تم تسجيل 1424 معاملة، ثم شهر يونيو 1133 معاملة، شهر مارس 1074 معاملة، شهر أبريل 961 معاملة، وأخيرًا شهر مايو حيث تم تسجيل 732 معاملة.وتعليقًا على أداء القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري، قال الخبير العقاري ناصر الأهلي إن أداء القطاع تأثر بعدة عوامل، إلا أنه مازال من أهم القطاعات في السوق المحلي.وأشار الأهلي إلى أن حجم التداول العقاري كان يصل إلى مستويات مرتفعة جدًا، وبحسب الإحصاءات الصادرة بين 2014 و2017 فإن حجم التداول العقاري كان يصل إلى 1.2 مليار دينار، مضيفا أن أداء القطاع بدأ ينخفض منذ العام 2018 متأثرًا بارتفاع بعض رسوم الخدمات الحكومية، ومن أبرزها رسوم البنية التحتية التي بلغت قيمتها 12 دينارًا لكل متر، حيث كانت بمثابة علامة مفصلية في أداء القطاع العقاري، وتبعها بعد ذلك ارتفاع رسوم الكهرباء والماء، حيث ساهم ذلك في تدني نسب التملك من الخليجيين والأجانب حيث وصلت إلى 7% بعد أن كانت تصل إلى 20% قبل ذلك.وأضاف الأهلي أن القطاع تأثر أيضًا بالقيمة المضافة، وبعدها جاءت أزمة تفشي فيروس كورونا خلال العام الجاري ما أدى إلى انخفاض حجم التداول هذا العام بشكل أكبر من العام الماضين، خصوصًا مع الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في المملكة للحد من انتشار الفايروس.وأشار الأهلي إلى أحد أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض التداول العقاري في البحرين، حيث أكد على أن صعوبة الحصول على تمويلات مالية من البنوك المحلية لتمويل المشاريع العقارية ساهم بشكل كبير في انخفاض التداول العقاري، لافتًا إلى أن الإجراءات المعقدة من البنوك للحصول على التمويل العقاري ساهمت في شح السيولة، وأدى ذلك إلى ضعف الإقبال على المشاريع العقارية.وعن توقعاته للنصف الثاني مع العام الجاري، قال الأهلي بأن حجم التداول العقاري قد لا يشهد نموًا كبيرًا بسبب استمرار الأسباب التي أدت إلى انخفاضه، ومن أبرزها في الوقت الحالي أزمة كورونا، لافتًا إلى أنه في ظل استمرار الأزمة وعدم معرفة موعد انتهائها سيكون من الصعب الحديث عن عودة قوية للقطاع في النصف الثاني.ولفت إلى أن المشاريع السكنية هي الأكثر نشاطًا في الفترة الحالية، مؤكدًا على أن القطاع العقاري بات يعتمد بنسبة 90% على المواطنين من خلال المشاريع السكنية بعد انخفاض المشاريع الاستثمارية.