تمكنت محكمة أبوظبي العمالية من تسليم مستحقات مالية لنحو 26 ألفاً و800 عامل، بإجمالي 170 مليون درهم، وذلك في إطار تطبيق الآلية المستحدثة لاستيفاء حقوق العمال الذين لا تتوافر لديهم حسابات بنكية، تماشياً مع استدامة الأعمال عن بُعد خلال الفترة الراهنة، تطبيقاً للتدابير الوقائية والإجراءات المتبعة في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وتضمن الآلية المطبقة تسريع إجراءات حصول العمال على مستحقاتهم المالية، وفق الأحكام القضائية الصادرة لهم، من دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة العمالية، إذ يتم تسليمها لهم عن طريق بريد الإمارات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App