دبي:«الخليج» بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلقت دبي الحزمة التحفيزية الثالثة بقيمة 1.5 مليار درهم، لتضاف إلى الحزم التحفيزية التي تم إطلاقها سابقاً والتي شملت الحزمة الأولى بقيمة 1.5 مليار درهم وتبعتها الحزمة الثانية بقيمة 3.3 مليار درهم، ليرتفع بذلك إجمالي الحزم التحفيزية التي قدمتها الإمارة خلال الأشهر القليلة الماضية إلى 6.3 مليار درهم.وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن العالم يعيش اليوم في ظل تحديات استثنائية وغير مسبوقة، الأمر الذي يستلزم تعزيز التكاتف والتلاحم بشكل يتماشى مع حجم التحدي وثقل الظرف العالمي الراهن، مشدداً سموه على التزام حكومة دبي بمواصلة جهودها لحشد الإمكانات اللازمة لدعم كافة القطاعات الاقتصادية لضمان تعزيز قدرتها على تجاوز تداعيات أزمة جائحة كورونا، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى التخفيف من تداعيات وآثار الأزمة، وبشكل يعزز استمرارية الأعمال ويسهم في تسريع التعافي الاقتصادي لمواصلة مسيرتنا التنموية. قائد استثنائي وقال سمو ولي عهد دبي: «اقتصادنا قوي وقائم على أسس متينة ويتمتع بدرجة عالية من المرونة التي تمكننا من التعامل بكفاءة مع مختلف الظروف والمتغيرات العالمية، ونحن نقف صفاً واحداً مع القطاع الخاص لتجاوز هذه المرحلة بإرادة راسخة وعزيمة لا تلين، ونحرص على عودة الأعمال لطبيعتها بأسرع وقت مع التأكيد على مواصلة التزامنا بدعم كافة القطاعات الاقتصادية؛ فنحن نعمل للمستقبل بفكر ورؤية قائد استثنائي اختار الريادة والسبق والفوز عنوانه الأبرز واختياره الاستراتيجي الأول، وتعلمنا من أجدادنا أن نقهر المستحيل، فنحن شعب أحلامه لا تتوقف وطموحاته لا تتحطم».جاء ذلك خلال اعتماد سموه الحزمة الثالثة من المحفزات الاقتصادية لدعم عدد من القطاعات في الإمارة، بهدف تعزيز السيولة المالية للشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة وعدد من القطاعات الاستراتيجية. مسؤولية المستثمرين وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أنه مع توالي المبادرات الحكومية لدعم ومساندة القطاعات الاقتصادية في هذه الأوقات، فإن المستثمرين ورواد الأعمال عليهم مسؤولية تطوير أعمالهم بشكل يواكب متغيرات الأسواق العالمية، ومواصلة استكشاف الفرص، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل.وأكد سموه أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل عصباً أساسياً للاقتصاد الوطني، ومحركاً قوياً لعجلة التحول نحو اقتصاد تنافسي منتج قائم على الابتكار والمعرفة، مشيراً سموه إلى أن توجيه السياسات الحكومية نحو دعم هذا القطاع بات ضرورة حتمية في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم حالياً باعتباره أحد أكثر القطاعات عرضة لمخاطر التأثيرات الاقتصادية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، مشدداً سموه على أن إمارة دبي ستحافظ على مكانتها كوجهة حاضنة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وأضاف سمو ولي عهد دبي: «يحظى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة استراتيجية كبيرة، وهو مساهم رئيسي في رفد الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ومن الحكمة أن يتوجه الدعم لهذا القطاع في ظل هذه الظروف، الأمر الذي من شأنه توفير عوائد اقتصادية قيّمة لضمان استدامة مسيرتنا نحو خلق اقتصاد متنوع قائم على المعرفة».وتبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة 99% من إجمالي الشركات العاملة في دبي وتسهم بـنحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي وتستقطب نحو 51% من القوى العاملة في الإمارة. مبادرات جديدة وتم اعتماد عدة مبادرات اقتصادية لدعم مختلف قطاعات الأعمال، ففي القطاع الصحي، اعتمدت مبادرة تسريع دفع جميع المستحقات المالية لمبالغ التأمين وغيرها من قيمة العلاجات المستحقة والمترتبة على الحكومة للمستشفيات الخاصة. أما في قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، فتم اعتماد مبادرة استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم لنصف قيمة رسم مبيعات الفنادق البالغ 7% للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، هذا إضافة إلى استرداد نصف قيمة رسم درهم السياحة وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل.وفي قطاع التجارة الخارجية، سيتم تخفيض الغرامات لبعض القضايا الجمركية بنسبة 80% إضافة إلى الرسوم الجمركية المستحقة مع إمكانية تطبيق مبدأ التقسيط على الغرامات وذلك لتشجيع التجار للوفاء بالتزاماتهم المالية والاستمرار بممارسة أعمالهم.وفي قطاع الإنشاءات، سيتم التسريع في دفع المستحقات المالية للمقاولين وكذلك رد جميع الضمانات المالية لأنشطة التشييد والبناء المرتبطة بالرخص التجارية المودعة لدى بلدية دبي، على أن يتم استبدالها بنظام آخر يضمن جميع حقوق الأطراف المتعاقدة. وفي قطاع التعليم، اُعتمدت مبادرة إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.أما في قطاع الفنون والإبداع، فسيتم تمديد فترة الإدخال المؤقت للأعمال الفنية المُعارة والواردة من خلال منافذ إمارة دبي حتى نهاية 2020 بحيث يشمل القرار كافة الأعمال الفنية التي دخلت الإمارة من بداية الربع الرابع من عام 2019 ولم تخرج حتى تاريخه من الإمارة. تمديد مبادرات من الحزمة الأولى كما تقرر تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في الحزمة الأولى لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية سبتمبر 2020 لاستمرار دعم القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات السلبية والتعافي من الأزمة، والتي تتضمن مبادرة تجميد رسم الأسواق البالغ 2.5%، وإلغاء جميع غرامات التأخير على كافة الخدمات الحكومية (مثل الغرامات المتراكمة نظراً للتأخر في تجديد تراخيص الأعمال) وفك ارتباطها بتجديد الرخص التجارية، وتجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار، وإلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص بشكل شهري وبدون حد أدنى، إضافة إلى الإعفاء من الرسوم المفروضة على إجراء التنزيلات والعروض التجارية.وفي قطاع التجارة الخارجية، سيتم تمديد سريان مبادرة إعفاء المراكب التجارية التقليدية المسجلة محلياً في الدولة من رسوم الرسو في مرفأ دبي وميناء الحمرية وتشمل رسوم التحميل المباشر وغير المباشر، وإلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة حالياً، وتخفيض رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات من 50 إلى 5 دراهم عن كل معاملة وعن البيانات الجمركية التي تم إنجازها، وإلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية لتسهيل وتسريع البت في طلبات التظلمات الجمركية.وفي قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، تمديد سريان مبادرة تجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق، ورسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال. عبدالرحمن صالح آل صالحتعزيز سيولة الشركات أكّد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي اعتمد بموجبها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حزمة تحفيزية جديدة للقطاعات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، تكفل لحكومة دبي مجدداً القدرة على تولّي مسؤولياتها في التصدّي للأزمة الراهنة التي هزّت الاقتصاد العالمي بشدّة، ومواصلة التحرّك الجادّ بهدف دعم الشركات في مختلف القطاعات.وقال آل صالح: إن حكومة دبي لن تتخلّى عن التزاماتها تجاه دعم القطاعات الاقتصادية في ضوء التوجيهات السامية، مشيراً إلى أن وصول مجموع الحزم التحفيزية إلى 6.3 مليار درهم يسهم مساهمة ملموسة إلى تعزيز سيولة الشركات، ودعم استمرارية أعمالها، والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال، فضلاً عن تيسير الإجراءات الحكومية عليها.وأضاف: «لطالما استلهمنا من النظرة الثاقبة لصاحب السمو حاكم دبي والإدارة الحكيمة لولي عهده الأمين، القدرة على الابتكار والإنجاز حتى في أصعب الظروف، ولأجل ذلك استطاعت دبي دوماً تجاوز الأزمات بعزيمة صلبة، والذود أبداً عن مكتسباتها الاقتصادية التي هي مكتسباتٌ للوطن كله، والتي لا تبقى منافعها ضمن حدوده، وإنما تمتدّ إلى العالم بأسره». سلطان أحمد بن سليمدعم أعمال الشركات قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمــارك والمنطقة الحـرة: «تمثل الحزمة التحفيزية الجديدة بقيمة 1.5 مليار درهم مرحلة متقدمة من مراحل الدعم المتواصل؛ لتنشيط الحركة الاقتصادية من خلال تعزيز سيولة الشركات، ودعم استمرارية أعمالها، لتقدم دبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نموذجاً رائداً في التصدي للأزمه العالمية الحالية؛ من خلال إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الحزم التحفيزية المتتابعة، الكفيلة بمعالجـة الصعوبات، وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص ليستمر في نشاطه، ويؤمن فرص العمل تمهيداً للمرحلة القادمة من نمو الاقتصاد بعد اجتياز الأزمة الناجمة عن الوضع الاقتصادي الدولي، وتخطيها بكفاءة عالية تظهر مدى قوة ومتانة الإنجازات الاقتصادية التي حققتها دبي، لتنطلق منها إلى بناء المستقبل بثقة كبيرة تستمدها من عزيمة القيادة، وحرص كل المشاركين بعملية التنمية على الإنجاز والنجاح». أحمد محبوب مصبحعاصمة المال والأعمال ثمن أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، مبادرات التحفيز للنشـاط الاقتصادي التي اعتمدتها دبي بتوجيهات من صاحب السمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتــوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكـم دبي، رعاه الله، وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي؛ لدعم قطاعات الأعمال والمستثمرين خلال الظروف الراهنة؛ والوقوف إلى جانبهم في مواجهة تداعيات التفشي العالمي لفيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد ـ 19)، مؤكداً أن مجموعات العمل والتجارة وجهت من خلال الاجتماعات الدورية للمجلس الاستشاري لجمارك دبي عبر تقنية الاتصال المرئي الشكر والتقدير إلى حكومة دبي وقياداتها الرشيدة التي تقف دوماً إلى جانب المستثمرين والتجار في كافة الأوقات وبخاصة في الظروف التي تشهد حدوث تباطؤ عالمي، مؤكدين أن هذه المحفزات تمثل رسالة مفادها أن دبي فعلياً عاصمة المال والأعمال الرائدة عالمياً.وأضاف: إن محفزات القطاع التجاري تعطي دفعة قوية جداً للقطاع والشركات؛ لمواصلة الأعمال على النحو المعتاد، وتدعم هذه المحفزات حركة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة. حمد بوعميمحسن إدارة الأزمة أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبــي، أن إقرار الحزمـة التحفيـزية الجــديدة؛ يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة بدعم قطاع الأعمال، وترسيخ دوره في مواجهة التداعيات السلبية لأزمة «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن دبي تضرب مثالاً للعالم في حسن إدارة الأزمة والحرص على دعم مجتمع وبيئة الأعمال وضمان استمراريته، معتبراً أن القرار يشكل رسالة لقطاع الأعمال بأن القيادة الرشيدة حريصة على مصالح القطاع الخاص، وملتزمة بتسهيل أعماله في وجه التحديات التي يواجهها.ولفت بوعميم إلى أن القرار يأتي استكمالاً لسلسلة من الخطوات والإجراءات التي طبقتها الحكومة على امتداد الفترة الماضية، والتي تعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن خفض كُلفة ممارسة الأعمال والتخفيف على الشركات الصغيرة والمتوسطة يشمل أولوية أدركتها الحكومة، وسخرت جهودها؛ لتذليلها، مشدداً على أن القرار يحفظ استمرارية الأعمال ومرونتها في الفترة الحالية والقادمة.