تستمر دول منطقة الشرق الأوسط في بذل مزيد من الجهود التي تساهم في تعزيز عملية التنويع الاقتصادي الأمر الذي انعكس على مشهد قطاع الأعمال في هذه المنطقة ودفعه إلى الإسراع في تبني أحدث التقنيات الرقمية من أجل التزود بأهم المزايا التنافسية، ابتداءً من توظيف تقنيات إنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة والتحليلات التنبؤية، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات المتنقلة لدعم الأعمال. وأشارت تقارير صادرة عن كل من عملاقة برمجيات الأعمال العالمية "إس إيه بي" ووحدة المعلومات التابعة لمجموعة "إكونوميست"، إلى أن المؤسسات باتت تشهد فوائد غير متوقعة كنتيجة لإمكانيات الوصول المتزايدة إلى البيانات التي بحوزتها، سواءً كانت حول العملاء الحاليين أو المحتملين، أو العمليات الداخلية أو بيانات الشركة الداخلية أياً كان نوعها. واظهر كذلك تقرير صادر عن مؤسسة "ماكينزي" أن الشركات التي تتبنى عملية التحول الرقمي ستشهد نمواً في العائدات يصل إلى قرابة 30 بالمئة، الأمر الذي يؤكد الطلب الكبير على حلول الأعمال في بيئة الاقتصاد الرقمي. ولفت هانس ليبي، رئيس العمليات لدى "إس إيه بي" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إن هذا التحول لن يشكل ثورة في عالم التقنية وحسب، إنما سيؤسس أيضاً لآليات جديدة لممارسة الأعمال، ونماذج مميزة للأعمال في المنطقة. وقال: "تستمر منطقة الشرق الأوسط في ترسيخ مكانتها من حيث سرعة تبني أحدث الابتكارات في مجال التقنية، وتحتاج شركات المنطقة إلى نهج جديد يعينها على أن تظل وثيقة الصلة بالاقتصاد العالمي من خلال حصولها على المهارات المناسبة واستثمارها في بنى تحتية جديدة تمكّنها من الاستعداد للانخراط في الاقتصاد الرقمي في المستقبل". وأضاف ليبي قائلاً: "إن التقنيات الجديدة كالحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة والتحليلات التنبؤية وإنترنت الأشياء قد بدأت بالفعل بإعادة رسم ملامح الواقع الجديد الذي يفرض على الشركات في المنطقة خيارين لا ثالث لهما: إما الاستثمار في هذه التقنيات الهامة، أو مواجهة خطر الابتعاد عن المنافسة والخروج من مشهد الأعمال". ويرى استشاريون عالميون خبراء في مجال الإدارة لدى "ماكينزي"، أن الاقتصاد الرقمي يشكّل ما يقرب من 450 مليار دولار سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المتولد من حركة النقل والتجارة. فيما أشار تقرير آخر أعدته شركة ديلويت إلى أن الاقتصاد الرقمي الجديد في الشرق الأوسط سيتجاوز 30 مليار دولار بحلول العام 2018، بعد أن يحقق نمواً سنوياً يقارب 30 بالمئة. ويأتي انتشار وصعود مفهوم إنترنت الأشياء ليضيف الكثير على النمو الكبير في الاقتصاد الرقمي، حيث ستشهد مرحلة إنترنت الأشياء نمواً هائلاً في عدد الأجهزة المتصلة ليقفز من 9 مليارات جهاز حالياً إلى 50 مليار جهاز في العام 2020، الأمر الذي يولد فرصاً وآفاقاً اقتصادية تبلغ قيمتها 14 تريليون دولار، وفقاً لأحدث التقاير الصادرة عن شركة "إس إيه بي" و"ستيفانسونستراتيجيز" كما أشار ليبي إلى أن بزوغ عصر الاقتصاد الرقمي المدعوم بمبادرات هامة مثل "المدن الذكية"، ساهم بازدياد الطلب في المؤسسات والشركات على أسلوب عمل متكامل لتقنية المعلومات والاتصالات يمكنها من إنجاز عملية التحول الرقمي في أعمالها باستخدام مختلف المنصات، مثل الخدمات القائمة على الحوسبة السحابية، والتطبيقات التحليلية والتطبيقات المخصصة لتقديم الخدمات للمواطنين وأضاف قائلاً: "مع انطلاق هذه التقنيات وبدء عمليات التحول بدأنا نشهد نقصاً واضحاً في المهارات والكفاءات المؤهلة للعمل على التقنيات الجديدة. وبالتالي يتوجب على صناع القرار في مؤسسات القطاع العام والخاص، العمل على سد هذه الفجوة في سوق العمل، والشروع بوضع الاستثمارات الصائبة لتأمين حلول التعليم التقني المتكاملة، وتدريب موظفيهم ممن لديهم مهارات في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات للارتقاء بمهاراتهم وتلبية احتياجات السوق". وباتت منطقة الشرق الأوسط تنظر إلى حزمة تطبيقات الأعمال العاملة على أحدث منصات "هانا" من "إس إيه بي" (S/4 HANA) كمنصة رائدة من منصات الابتكار، وهي التي تربط بين المستخدمين والأجهزة وشبكات الأعمال التجارية ربطاً فورياً. ويبلغ عدد عملاء هذه المنصة الحديثة 370 عميلاً حول العالم، وقد استطاعت السمات التقنية المتقدمة لها، كالحوسبة داخل الذاكرة والربط الفوري، أن تثبت قدرتها على دعم النمو الاقتصادي للشركات ضمن نطاق واسع من القطاعات. واستطاعت "إس إيه بي"، كشركة عالمية بارزة في مجال شبكات الأعمال، أن تطوّع التطورات التقنية وتسخرها في سبيل تذليل العقبات أمام تطبيقات الاقتصاد الرقمي، والتي تشتمل على ربط الأعمال بسلاسة في كافة مرافق الشركة، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات الكبيرة التي تتيحها خدمات مثل "أريبا" و"كونكر" و"فيلدغلاس"، ما قاد إلى ابتكار واحد من أقوى حركات التدفق التجاري في العالم. واختتم ليبي بالقول: "إن منصات شبكات الأعمال التي تربط الشركات رقمياً وتدير عملياتها، ستشكل في المستقبل معياراً جوهرياً لإدارة الأعمال في عدة جوانب. واليوم بدأنا بالفعل دور هذه المنصات في عمليات متنوعة مثل إدارة المشتريات، وإدارة قوى العمل وإدارة السفر".