أعلن الرئيس المالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، السبت، حل المحكمة الدستورية «فعلياً»، لمحاولة خفض التوتر في مالي التي شهدت عاصمتها باماكو احتجاجات لليوم الثاني على التوالي، في الوقت الذي دعا فيه تحالف المعارضة (إم5-آر.إف.بي)، الرئيس المالي إلى تقديم استقالته. وفي خطاب مقتضب هو الرابع خلال شهر واحد، أعلن الرئيس كيتا الذي يطالب المحتجون باستقالته إلغاء مراسيم تعيين قضاة المحكمة الدستورية التسعة، موضحاً أن هذا الإجراء يعني «حل المحكمة فعلياً»، ويطالب تحالف متنوع يضم رجال دين وشخصيات سياسية ومن المجتمع المدني، بإقالة القضاة التسعة بعدما ألغت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس / آذار وإبريل / نيسان الماضيين، في نحو ثلاثين دائرة، في الوقت نفسه، شهدت باماكو صدامات تكثفت ليل السبت / الأحد، غداة أسوأ يوم من الاضطرابات المدنية تشهدها العاصمة المالية مُنذ سنوات. ونصب رجال حواجز في عدد من أحياء باماكو، وأحرقوا إطارات، وقاموا بعمليات تخريب استهدفت مواقع عديدة، بينها مكاتب المجلس الأعلى للمجموعات السكانية، وساد التوتر حول مسجد يلقي فيه خطبه الإمام محمود ديكو رجل الدين الذي يتمتع بشعبية كبيرة، ويعد مصدر وحي للاحتجاجات، وفي أجواء تشجع انتشار الشائعات، يخشى أنصاره أن يتم توقيفه، وتواجهوا مع قوات الأمن. من جهته، وعد رئيس الوزراء، بوبو سيسيه، السبت، بتشكيل حكومة انفتاح «سريعاً جداً». وقال خلال زيارة أحد المستشفيات: هناك اليوم أربعة قتلى وجرحى، مضيفاً: أن الرئيس وأنا نبقى منفتحين للحوار سريعاً جداً، سأشكل حكومة مع نية إبداء انفتاح لمواجهة التحديات الراهنة، ولم تنشر أي حصيلة لضحايا، السبت، بينما أسفرت أعمال العنف، الجمعة، عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى. من جانبه، قال تحالف المعارضة (إم5-آر.إف.بي)، إن قوات الأمن اعتقلت اثنين من زعماء الاحتجاجات المناوئة للحكومة، وداهمت مقره، السبت، في أعقاب الاحتجاجات. وأضاف أن الشرطة اعتقلت تشوجويل كوكالا مايجا، وماونتاجا تول، وهما شخصيتان بارزتان في الحركة الاحتجاجية، إلى جانب عدد من النشطاء الآخرين، السبت، كما اعتقل عيسى كاو دجيم، وهو أحد زعماء الاحتجاجات، الجمعة، بينما قال المتحدث باسم التحالف، نوهوم توجو، السبت: قوات الأمن جاءت وهاجمت ونهبت مقرنا. ورفض تحالف المعارضة دعوة «كيتا» للتهدئة، وحمّلته وقوات الأمن مسؤولية إراقة الدماء، الجمعة. وقال التحالف في بيان: يجب أن يقدم كيتا استقالته، ويعبر المحتجون عن استيائهم من العديد من الأمور في واحدة من أفقر دول العالم، من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد، إضافة إلى الركود الاقتصادي، وفشل خدمات الدولة، والفساد في عدد من المؤسسات.