قامت المعارضة في مالي برفض كل التنازلات التي قدمها الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا من أجل حل الأزمة السياسية المتصاعدة التي أشعلت احتجاجات دامية، مؤكده أنها لن تقبل الا عند تنحي الرئيس عن الحكم.   كان قد أعلن الرئيس مالي، اليوم السبت حل المحكمة الدستورية، وأنه يتجه للعمل بتوصيات قدمتها الشهر الماضي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) شملت إعادة جانب من الانتخابات التشريعية التي أجريت في مارس     وقال متحدث باسم تحالف المعارضة "إم 5 آر إف بي" إن التحالف يرفض الاقتراح، ويضم التحالف زعماء سياسيين ودينيين وقادة منظمات أهلية وينظم الاحتجاجات منذ أكثر من شهر لحمل كيتا على الاستقالة.   وصرح المتحدث نوهوم توجو لـ"رويترز" "لن نقبل هذا الهراء.. نطالب باستقالته بوضوح".   جدير بالذكر أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في العاصمة باماكو يوم الجمعة خلال مظاهرة قالت الحكومة إن المحتجين احتلوا خلالها البرلمان وهيئة البث الوطنية.   وواجه كيتا الذي فاز بفترة ثانية عام 2018 غضبا عاما لفشله في مواجهة مشاكل البلاد الأمنية والاقتصادية على حد تعبير المعارضة.   واشتعلت موجة الاحتجاجات بعد نزاع على نتائج الانتخابات، وألغت المحكمة التي اقترح كيتا حلها نتائج أولية للانتخابات وقضت بأحقية حزب الرئيس في مقاعد إضافية في البرلمان.