أعاد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم (الأحد)، انتخاب خالد المشري رئيسا له للمرة الثالثة على التوالي. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمجلس، أن المشري أعيد انتخابه رئيسا من الجولة الأولى للتصويت بعدما حصل على 73 صوتا من أصل 132 صوتا متفوقا على أقرب منافسيه محمد أبو سنينة (36 صوتا)، وناجي مختار (14 صوتا). وبموجب اللائحة الداخلية للمجلس، تنتهي ولاية رئاسته بعد عام من انتخابها. ويعد المجلس الأعلى أحد الأجسام السياسية الثلاثة في ليبيا مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب، التي يعترف بها المجتمع الدولي، بموجب الاتفاق السياسي الذي وقعته أطراف ليبية في منتجع الصخيرات بالمغرب في 17 ديسمبر عام 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة. والمجلس الأعلى للدولة المؤلف من أعضاء المؤتمر الوطني (البرلمان السابق المنتهية ولايته)، هو مجلس استشاري، وقراراته غير ملزمة للبرلمان. ويتولى المجلس إبداء الرأي للحكومة في القضايا المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الدولية، كما يعمل بالشراكة مع البرلمان الليبي بصفة استشارية. وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 من فوضى أمنية وصراع على السلطة. وتوجد حكومتان في هذا البلد الغني بالنفط، إحداهما في العاصمة طرابلس، وهي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وتحظى باعتراف دولي، والأخرى في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان و"الجيش الوطني"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.