طرابلس – أعاد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي يسيطر عليه الإسلاميون الاثنين انتخاب خالد المشري رئيسا له لدورة خامسة وسط فوضى سياسية وأمنية خطيرة في ظل حكومتين متصارعتين وتنافس الميليشيات المسلحة على النفوذ في العاصمة طرابلس والمدن الكبرى. ويتزامن انتخاب رئيس جديد لمجلس الدولة، مع دعوات تطالب برحيله والبرلمان، بعد فشلهما في التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات. وقال المشري عقب إعادة انتخابه "سنسعى بكل قوة لإنجاز الانتخابات والقاعدة الدستورية في أسرع وقت ممكن.. نتمنى أن نذهب إلى انتخابات وتكون هذه الدورة آخر الدورات". وذكر المجلس في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك أن الانتخاب جاء بتأييد 65 صوتا للمشري مقابل 50 صوتوا للعجيلي بوسديل عقب تأهلهما لجولة ثانية. وأدلى 115 من ضمن 118 عضوا بالمجلس بأصواتهم في جولة الإعادة التي جرت بين المشري وأبوسديل، في مقر المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس. وفي جولة الاقتراع الأولى، حصل المشري على 45 صوتا وأبوسديل على 34 صوتا، ونال عبدالسلام الصفراني 29 صوتا، وفتح الله السريري ثمانية أصوات، فيما كانت هناك ورقة واحدة بيضاء. وهذه هي الدورة السابعة لانتخابات المجلس الأعلى للدولة الليبي، وتبلغ مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي سنة واحدة، تبدأ من تاريخ انتخابهم. وتأسس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري على أنقاض المؤتمر الوطني العام المنتخب في يوليو 2012، والذي انتهت ولايته بداية عام 2014، وأسس أغلب أعضاء المؤتمر مجلس الدولة نتيجة الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر 2015 مع مجلس النواب المنتخب منتصف عام .2014 وتنظم انتخابات رئاسة المجلس كل عام، وتداول على الرئاسة رئيسين حتى الآن، هما عبدالرحمن السويحلي، والمشري. ويعتبر المشري أحد المقربين من حزب العدالة والبناء (الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، ويدعمه عدد من أعضاء المجلس المنتمين للحزب والرافضين للتقارب مع معسكر خليفة حفتر في شرق البلاد، ويفضل التقارب السياسي من خلال مجلس النواب. ومن المرجح أن يؤثر انتخاب المشري مجددا بشكل مباشر على الأحداث السياسية في البلاد، خصوصاً وأنه جاء في ظل جمود سياسي وصراع بين حكومتي الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة، فتحي باشاغا الذي يتخذ من سرت مقرا لحكومته. وشهدت العاصمة طرابلس صراعا بين الفصائل المسلحة على النفوذ والسيطرة، في ظل غياب أي دور لحكومة الدبيبة التي يتولى فيها وزارة الخارجية إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء. ومطلع يوليو الجاري شهدت عدة مدن ليبية مظاهرات تطالب برحيل جميع المؤسسات السياسية، وإجراء الانتخابات دون أي تأخير. وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف ونهب طالت البرلمان، في خطوة أدانتها قوى سياسية ورئاسة المجلس في طبرق. وجاءت الاحتجاجات عقب فشل اجتماعات عقدت بين عقيلة صالح وخالد المشري في جنيف برعاية أممية من أجل التوصل لتوافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة. ويلف الغموض موعد هذه الاستحقاقات بعد تعثرها في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي بسبب خلافات حول القوانين الانتخابية.