يبقى فريق مانشستر سيتي هذا الموسم أمام فرصة جدية للذهاب بعيدا في دوري الأبطال، إذ بلغ الدور ثمن النهائي، وتقدم ذهابا بنتيجة 2-1 على أرض ريال مدريد الإسباني. بصرف النظر عما ستكون عليه نتيجة حكم محكمة التحكيم الرياضي الذي سيصدر اليوم بشأن مصيره القاري. لندن – سيكون سيتي أمام تحدّ صعب لدى استئناف المسابقة القارية في أغسطس، إذ سيواجه فريقا ملكيا يحقق نتائج لافتة في الدوري الإسباني منذ معاودة نشاطه في يونيو الماضي، بعد توقفها لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فايروس كورونا المستجد. لكن بالنسبة إلى الفريق الإنجليزي، قد يشكل دوري الأبطال هذا الموسم فرصة أخيرة لعدد من نجومه الكبار، لمحاولة تحقيق لقب قاري، لاسيما وأن عقوبة الإيقاف لموسمين، قد تدفع بعضهم إلى خيار الرحيل عن صفوفه. فغوارديولا الذي بدأ مهامه على رأس الإدارة الفنية عام 2016، يرتبط بعقد حتى نهاية موسم 2020-2021، ويستبعد أن يبقى لما بعد نهاية العقوبة. أما لاعبون من أمثال رحيم سترلينغ والبلجيكي كيفن دي بروين، فقد يفضلون الانتقال إلى فريق آخر وخوض المنافسة القارية، لاسيما وأنهما بلغا مرحلة هي الأفضل في مسيرتيهما. وقال دي بروين في تصريحات صحافية في يونيو الماضي “سنتان فترة طويلة. عام واحد هو أمر قد يدفعني إلى التفكير” والميل للبقاء. أما غوارديولا، فقال بعد الفوز الخماسي على برايتون السبت ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الممتاز “حققنا إنجازا رائعا، وهو التأهل حسابيا إلى دوري أبطال أوروبا. نستحق أن نكون هناك لأننا حصلنا عليه (التأهل) في أرض الملعب. على أمل أن يسمح لنا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاثنين باللعب كما يستحق هذا الفريق وهؤلاء اللاعبون”. لكن سيتي يدرك أن أي فريق يرغب في الحصول على خدمات أي من نجومه، عليه أن يعرض مبلغا ماليا كبيرا. المال أيضا هو أحد العوامل الأساسية التي سيأخذها سيتي في الاعتبار في مواجهة أي قرار. فالفريق حصل على 93 مليون يورو من الجوائز المالية ليويفا وعائدات البث التلفزيوني لدوري الأبطال في الموسم الماضي، تضاف إليها إيرادات المباريات والعقود الرعائية الإضافية. ومن شبه المستحيل على أي نادٍ على هذا المستوى، أن يخسر إيرادات بهذا الحجم ويبقى ملتزما بقواعد اللعب المالي النظيف، من دون التخلي عن عدد من لاعبيه، أو خفض الرواتب. يترقب مانشستر سيتي المتوج بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين، اليوم قرار محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، بشأن استئنافه عقوبة منعه من المشاركة لموسمين في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). وسيأتي القرار المتوقع صدوره الاثنين من قبل المحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، بعد يومين من ضمان سيتي حسابيا مركزه الثاني في ترتيب الدوري الممتاز خلف البطل الجديد ليفربول، وبالتالي المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وحرم ويفا سيتي في فبراير، من خوض مسابقتي دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” لموسمين بذريعة مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف. لكن النادي المتوج بطلا لإنجلترا في 2018 و2019، تقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم، رافضا كل الاتهامات الموجهة له. وستكون هذه العقوبة في حال تثبيتها، نكسة معنوية ومالية للنادي الذي حقق قفزة نوعية منذ العام 2008، تاريخ استحواذ الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان على ملكيته. وخرج الفريق الأزرق في الأعوام الأخيرة بقوة من ظل غريمه في المدينة مانشستر يونايتد، وأحرز لقب الدوري الممتاز أربع مرات في 8 أعوام، في سجل شهد رفع الفريق 11 لقبا في مسابقات مختلفة. لكن فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا لا يزال يبحث عن اللقب الأغلى، وهو التتويج بدوري الأبطال. أكبر مستفيد المفارقة بالنسبة إلى سيتي، هي أن غريمه يونايتد قد يكون الرابح الأكبر من أي قرار يبقيه خارج القارة. ففي حال أبعِد سيتي عن أوروبا، سيتمكن صاحب المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز، وهو حاليا يونايتد قبل استكمال مباريات المرحلة الـ35، من حجز مقعده في المسابقة القارية الموسم المقبل. وتتسع دائرة المستفيدين المحتملين لتشمل أندية مثل تشيلسي وليستر سيتي، وحتى أرسنال وتوتنهام هوتسبر وصيف بطل دوري الأبطال في الموسم الماضي. إلى ذلك، قرار المحكمة بشأن الاستئناف قد يترك مضاعفات بعيدة المدى بالنسبة إلى طرفي القضية. فخسارة سيتي قد تنعكس سلبا على النادي ومالكيه الإماراتيين الذين ضخوا فيه المليارات خلال الأعوام الماضية، في عملية يرى المحللون أن من أهدافها، تعزيز صورة أبوظبي وحضورها على الساحة العالمية. أما بالنسبة إلى الاتحاد القاري “ويفا”، سيكون فوز سيتي بالاستئناف نكسة ثانية له في مجال الدفاع عن قواعد اللعب المالي النظيف، بعدما فاز نادي باريس سان جرمان الفرنسي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، باستئناف أمام “كاس” للحؤول دون إعادة فتح التحقيق في شبهات مخالفته لهذه القواعد. وقد يجد ويفا نفسه أمام أسئلة متجددة بشأن هذه القواعد التي تفرض على الأندية عدم تسجيل خسائر تفوق 30 مليون يورو على مدى ثلاثة أعوام، والتي يرى منتقدوها أنها تعزز وضع الأندية الكبيرة ذات الموازنات الضخمة.