تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إجتماعاتها اليوم نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزی والجهاز المصرفى، في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع، وذلك بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.حيث تعقد اللجنة اليوم 5 إجتماعات لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزی والجهازالمصرفى، في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.كما تعقد اللجنة بحسب جدول أعمالها أربع إجتماعات غدا الثلاثاء، وذلك لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991، في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة بحسب جدول أعمال اللجنة الذي أعلنته.