واصلت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى محاكمة بحارة بحرينيين بعد اتهامهم بتزوير محررات رسمية خاصة بإدارة الثروة السمكية بغرض الحصول على عمالة أجنبية إضافية بأكثر من العدد المسموح به، وأجلت المحكمة لجلسة 26 يوليو الحالي للمرافعة مع التصريح بنسخة من أقوال الشهود.​ وتتحصل الواقعة في أن المتهمين الاول والثاني يملكان سفينتي صيد ومع عامل قاما بتغيير تاريخ اعتماد الأوراق الرسمية بتاريخ قديم وقت أن كان النظام السابق لوكالة الثروة البحرية يسمح بأعداد مختلفة من العمالة الأجنبية على مراكب الصيد، إلا انه وبتاريخ 15 نوفمبر صدر قرار بتحديد عاملين للقارب و6 للبانوش.​ أحد المسؤولين بإدارة الثروة السمكية اكتشف واقعة التزوير حيث تلقى بلاغا من هيئة سوق العمل يفيد تقديم طلبات استقدام عمالة للعمل على سفن صيد بأكثر من العدد المسموح به وفقا لآخر قرار أقر استقدام عاملين فقط، وبمطالعته للموافقة الصادرة من الثروة السمكية تبين له تزوير المحررات المقدمة لسوق العمل والتي لا يوقع عليها أحد سواه.​ وأفاد المتهم الاول «صاحب السفينة» في تحقيقات النيابة انه تقدم في غضون 2017 بطلب لإدارة الثروة السمكية لكي يحصل على عمال أجانب للعمل في مجال صيد الأسماك وتمت الموافقة على الطلب للحصول على أربعة عمال وتسلم الخطاب وبالفعل جلب 3 عمال إلا أنه في نهاية عام 2018 صدر قرار بتعديل استقدام العمالة وتقليصها إلى عاملين فقط، فقام بتغيير خطاب الاعتماد القديم ووضع تاريخا جديدا عليه بهدف جلب عمالة أكثر وقدم الخطاب لهيئة سوق العمل وتم رفض طلبه واكتشاف أمره.​ بدوره قال المتهم القاني في تحقيقات النيابة انه تقدم بطلب إلى إدارة الثروة السمكية لجلب عمال للعمل في مجال الصيد كونه صاحب سفينة صيد واستقبل رسائل تفيد بصدور قرار جديد باستقدام عاملين فقط ولم يعترض إلا أنه بعد تقديمه الطلبات صدر له موافقة على استقدام 3 عمال دون أن يقم بأي تعديلات على الأوراق المقدمة من جانبه، فتواصل مع المتهم الثالث الذي قدم له الطلب وأخبره الأخير أنه تم الموافقة على طلبه لاستقدام 3 عمال.​ ووجهت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون عام 2019 زوروا المحررات الرسمية وهي إفادات مزورة منسوبة إلى إدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات بأن تم تعديل بيانات المحررات بنية استعمالها كمحررات صحيحة على النحو المبين بالأوراق، كما استعملوا المحررات الرسمية المزورة مع علمهم بتزويرها.​ واسندت لهم انهم أدخلوا بيانات وسيلة تقنية المعلومات والتي تخص هيئة تنظيم سوق العمل على نحو من شأنه إظهار تلك البيانات غير الصحيحة على أنها بيانات صحيحة وتقدموا للحصول على تصاريح عمل لعمالة أجنبية عبر الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل وأرفقوا المحررات المزورة مع الطلب.​