طالب بحارة القوارب بإعادة تفعيل وتطبيق «النوخذة البحريني»، وتجميد العمل بالنظام الحالي «النوخذة الآسيوي» وذلك للحفاظ على الثروة البحرية من الصيد الجائر ووقف الاستنزاف السمكي والحفاظ على ما تبقى من مصائد وشعب مرجانية. وعمد البحارة إلى جمع تواقيع أكبر عدد من البحارة، وذلك لرفع عريضة للجهات الرسمية يطالبون فيها بإعادة تفعيل قانون «النوخذة البحريني» بعد تجميده لعدة سنوات. ولفت البحارة إلى أن معظم السواحل بالبحرين تتعرض للصيد الجائر من قبل البحارة الآسيويين، الأمر الذي تسبب بتقلص عدد الأسماك، كما أن الصيد الجائر يقضي على جميع الأسماك وتخريب الشعب المرجانية في قاع البحر. وأكدوا أن استمرار هدر الثروة السمكية من قبل المنتهكين لقوانين الصيد أدى لاختفاء عدد كبير الأسماك مثل: «البرطام»، «الشكر»، «صنيفي» بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسماك الأخرى. وأردف البحارة أن «النوخذة الآسيوي» لا يهتم بمصائد الأسماك ولا يكترث حتى بحجمها لذلك يقوم بصيد جميع الأحجام صغيرة كانت أو كبيرة، ويقوم بتدمير الثروة البحرية بالكامل، على عكس «النوخذة البحريني» الذي يضع أمامه مصلحة البلد والحفاظ على ثرواتها أولاً. وبسؤال البحارة عمّا إذا توجد رقابة على عمل «النوخذة الآسيوي»، أجابوا بالنفي، مؤكدين «لا توجد رقابة بتاتاً من قبل الجهات الرسمية على «النوخذة الآسيوي»، وهم مازالوا ينتهكون البحر بما فيه من شعب مرجانية وأسماك». وطالب البحارة بتجميد «النوخذة الآسيوي» وإعادة تفعيل قانون «النوخذة البحريني» لما له من إيجابيات كثيرة مقارنة بسلبيات «النوخذة الآسيوي». من جهته، قال البحار عاشور تقي: «إن تجميد قانون «النوخذة البحريني» منذ سنوات مضت أضر البحارة بشكل كبير جداً، حيث سابقاً كنا نذهب إلى البحر ونرجع بالصيد الوفير، بينما الآن نعود وليس بحوزتنا سوى سمك قليل جداً، وذلك يعود للانتهاكات المستمرة من قبل البحارة الآسيويين وتحديداً بعد تفعيل النوخذة الآسيوي». وطالب تقي أسوة ببقية البحارة بأن يتم العمل بنظام «النوخذة البحريني» وإلغاء «النوخذة الآسيوي» وذلك للحد من الصيد الجائر وللحفاظ على ما تبقى من ثروات بحرية.