أوصى ملتقى تنظيم الأوقاف الثاني الذي اختتم أعماله في الرياض أمس بالرفع للمقام السامي لمعالجة مشكلة إثبات الأوقاف التي لا تملك صكوكاً ولا حجج استحكام، وهي أوقاف مثبتة وليس فيها تعدٍ على الغير. وطالب الملتقى بإنشاء محاكم أو دوائر متخصصة للأوقاف، تسهل أعمالها واجراءاتها، استناداً للمادة التاسعة من نظام القضاء، ودعوة وزارة العدل لإنشاء مكاتب استشارية للواقفين في المحاكم الشرعية أسوة بمكاتب الصلح، والتأكيد على الجهات المختصة بأن تؤكد على أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل، بإفراغ العقارات المملوكة للشركات التي يملك الوقف حصصاً أو أسهماً فيها دون الحاجة إلى إذن القاضي؛ كون الملكية في الحصص والأسهم وليس في أصل العقار. وأكد المشاركون على سرعة تفعيل الهيئة العامة للأوقاف واستقلاليتها، وتعزيز دورها في حوكمة الأوقاف وتطوير إجراءات توثيق الأوقاف وتسجيلها، والسعي في تحقيق البيئة الجاذبة للأوقاف، وتطبيق نظام الحوكمة، وتبنّي مبادرة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بدعوة لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية لوضع صيغ تنظيمية للأوقاف، بالصيغة التي تحميها، والتنسيق في ذلك مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مما يساعد في إيجاد التنظيم الكافي المتسق في نظام القضاء والأوقاف. وطالب الملتقى في توصياته، بأن تخصيص وزارة التجارة والصناعة قسماً لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات المرتبطة في تأسيس المؤسسات والشركات الوقفية، لتشجيع رجال الأعمال على البذل لخدمة المجتمع. وكان الملتقى الذي تجاوز حضوره أكثر من ألف باحث ومتخصص في الأوقاف، قد طرح محاور البيئة التنظيمية للأوقاف، والتجارب الوقفية، ومصارف الأوقاف، وقياس الأداء في المؤسسات الوقفية، ومستقبل المؤسسات الوقفية وتحديد اتجاهاتها. وشددت التوصيات على أهمية تقديم الحكومات في الدول العربية والإسلامية تسهيلات واستثناءات لتيسير أعمال المؤسسات الوقفية، وتمكينها من تعزيز دورها في تفعيل الوقف وأنشطته ومجالاته المختلفة في المجتمع، وأهمية الرقابة على الأداء في المؤسسة الوقفية وفوائدها في تطوير الأداء وزيادة فعاليته. ودعا الملتقى بتفعيل المتخصصين لإعداد الخطط التشغيلية في الأداء الاستراتيجي للأوقاف، وضرورة توسيع المصارف وعدم تحديدها بحيث تتفق مع كل زمان، وزيادة التوعية بأولويات المصارف الوقفية بمختلف الوسائل الإعلامية، وتوجيه الموقفين من خلال نظار الأوقاف والقضاة إلى مجالات الحاجة الماسة. وطالبت التوصيات بالعناية بتأهيل العاملين في قطاع الأوقاف علمياً وإدارياً، والعناية بحوافزهم المادية والمعنوية، والعناية بتأهيل العاملين في هيئات النظر في مجال الوقف، وتوظيف الكفاءات العلمية والمهنية، وإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال. وطالب الحضور بالعناية في التخطيط الاستراتيجي لمصارف الأوقاف ببرامج استراتيجية التحول إلى مجتمع المعرفة في المملكة، والعناية باستثمارات الأوقاف وتنويعها، وفق الأسس العلمية والمهنية وإدارة المخاطر، والاستفادة من التجارب الدولية والمحلية في إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية. وأكد الملتقى على أهمية التوعية بعدم إثبات أوقاف أو وصايا لناظر واحد، والتشجيع على النظارة الجماعية، والعمل نحو دمج الأوقاف الصغيرة لرفع الكفاءة الاستثمارية وزيادة الرقابة وتقليل التكاليف، واستغلال الأوقاف للاستفادة من أسعار التمويل الإسلامي المنخفض التكلفة.