أوصى الملتقى الثالث للأوقاف والذي اختتم فعالياته أمس بالرياض بانشاء مركز للدراسات الوقفية يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز, وبتشكيل لجنة لمعالجة تعطيل مليارات الريالات والتي تمثل قيمة الأوقاف المنزوع ملكيتها والمستبدلة اعيانها في مكة والمدينة وغيرها من مدن المملكة. واقترحت التوصيات بأن تتكون من المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة للأوقاف ووزارة المالية والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين واللجنة الوطنية للأوقاف، وطالبت التوصيات بالإسراع في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف لانطلاق اعمالها وتفعيل دورها للحد من هجرة الأموال الوقفية خارج المملكة. وشددت التوصيات على ضرورة زيادة عدد ممثلي قطاع الاوقاف في عضوية مجلس ادارة الهيئة العامة للأوقاف ومنح نظار الأوقاف كافة الصلاحيات المتعلقة بإدارة الوقف بما يمكنهم من إدارة الوقف وإجراء التصرفات بما يحقق الغبطة والمصلحة للوقف. وحثت التوصيات بالرفع للمقام السامي لتضمين نظام مصلحة الزكاة إعفاء الشركات الوقفية وغير الربحية وغيرها من الكيانات الوقفية من دفع الزكاة. وفيما يخص استجابة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتوصية رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف بدر بن محمد الراجحي في ورقته المقدمة في المحور الأول بتشكيل لجنة تتولى انهاء إجراءات تسهيل البيع والشراء والاستبدال للأوقاف وعليه فقد أبدت اللجنة الوطنية للأوقاف استعدادها للمشاركة في هذه اللجنة لهندسة إجراءات الأوقاف وتسهيل البيع والشراء والاستبدال لها والعمل على تحرير مسائل الأوقاف وإصدار مبادئ قضائية لها بما يتناسب مع الواقع المعاصر، وذلك من خلال لجنة تشكل لهذا العمل وقيام وزارة العدل بإدراج نماذج استرشادية للوصايا والأوقاف في النظام الشامل الإلكتروني الخاص بالوزارة للتسهيل على الموصين والواقفين عند الرغبة في إثبات أوقافهم ووصاياهم وحث قطاعات وإدارات الاستثمار في المملكة على الاهتمام باحتياجات الأوقاف، وذلك بالتركيز على ادارة الأموال بدلاً من تقديم الخدمات الاستشارية لإدارات الأوقاف. واكدت التوصيات على إصدار نظامي الشركات الوقفية والشركات غير الربحية نظراً لما ستقوم به من دور فاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع , والعمل على إيجاد تشريعات وأنظمة تسهم في نمو هذه الأوقاف وإسهامها في خدمتهما ورسالتهما السامية وتفعيل دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في مجال تقييم أصول الأوقاف بالتنسيق مع وزارة العدل لتكون الجهة المعتمدة في هذا المجال بدلاً من أقسام الخبراء في المحاكم ونشر مفاهيم التميز المؤسسي وتبنيه من قبل المؤسسات والشركات الوقفية لتحقيق الجودة والإتقان، للوصول للمعايير الأساسية المطبقة عالمياً في هذا المجال وحث الأوقاف على توجيه مصارفها الخيرية لتتناغم مع الأهداف التنموية في الخطط الخمسية للدولة وأن تتصف بالمرونة حسب الزمان والمكان لتلبية احتياجات المجتمع وتعزيز قدرات الجمعيات في مجال استثمار وتنمية أوقافها والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة لتحقيق الاستدامة المالية.