في المقابل بيّن معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ . وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها وفق تقريرها أمام المجلس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لتفعيل السجل الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة تسهيلاً لحصولهم إلكترونياً على الخدمات بمجالاتها (الاجتماعية والتعليمية والصحية) دون الحاجة للمراجعة الشخصية. ودعت اللجنة الهيئة إلى التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الإعداد لبرامج مهنية وتدريبية، وتطوير مراكز التأهيل المهني بأحدث التقنيات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مهنياً وإعدادهم لسوق العمل، مؤكدةً على مراجعة تنظيم هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، لتمكينها من تفعيل دورها الرقابي تحقيقاً لرؤيتها وأهدافها، وأن تقوم الهيئة بتكوين شراكات مستدامة مع الجامعات لتكوين مرجعية مؤسسية علمية في مجالات الإعاقة لتستفيد منها الهيئة في مجالات اختصاصاتها . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لازالت بدون هوية واضحة ولازالت متعثرة، مطالبا بتحديد طبيعة علاقاتها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبيناً أن ذلك مخالف لتنظيمها الذي نص في المادة الثانية منه على أنها هيئة ذات شخصية اعتبارية لها استقلالها الإداري والمالي. في حين طالبت إحدى عضوات المجلس بضرورة التوسع في التدريب لذوي الإعاقة المنتهي بالتوظيف، وتوفير خيار العمل عن بُعد لهذه الفئة بعد انتهاء جائحة كورونا، فيما رأى أحد أعضاء المجلس في مداخلته ضرورة دعم فئات ذوي الإعاقة للعمل بعد الانتهاء من الدورات في القطاع الخاص والاستفادة من برنامج "توافق" الذي أنشأه صندوق الموارد البشرية بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية، الذي يهدف إلى دعم عمل ذوي الإعاقة القادرين على العمل في القطاع الخاص. كما دعا أحد أعضاء المجلس إلى ضرورة التوسع في القبول للأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات عن طريق استخدام برامج تتناسب مع قدراتهم والتوسع في عدد الجامعات التي تقبلهم، مطالبًا بتوفير وظائف للخريجين منهم تتناسب مع مؤهلاتهم، فيما أشار آخر إلى أن مجلس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصر على اثنين فقط من ذوي الإعاقة، مطالباً أنه من المستحسن لكي يكتمل أداء مجلس الهيئة ويتم تمثيل احتياجات ذوي الإعاقة كافة أن تكون عضويته من ذوي الإعاقة تُمَثل بجميع أنواع الإعاقات (الحركية، والبصرية، والسمعية، والفكرية). وفي نهاية مناقشة المجلس للتقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ طلب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وفي شأن آخر ناقش مجلس الشورى خلال جلسته تقريرا من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1440/1441هـ . ودعت اللجنة في تقريرها أمام المجلس الهيئة العامة للطيران المدني إلى سرعة استكمال جميع جوانب الحوكمة اللازمة لدعم تنفيذ برامج الخصخصة على أسس اقتصادية سليمة ودعم مستقبل صناعة النقل الجوي في المملكة، مطالبةً الهيئة العامة بدراسة تحويل مرجعية مكتب التحقيقات ووضعه ضمن مسؤوليات وزير النقل مباشرة، ورفع مستوى مكتب سلامة الطيران ليكون تحت مسؤولية رئيس الهيئة مباشرة . كما طالبت اللجنة في تقريرها الهيئة بإجراء دراسة للاستفادة من أراضي المطارات بما يتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030، والتنمية الوطنية والالتزام بمتطلبات التنظيمات العمرانية، مؤكدة أهمية تطبيق معايير الاستدامة العمرانية في جميع مطارات المملكة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس اقترحت إحدى عضوات المجلس إعادة النظر في وضع السائقين غير المرخص لهم أمام الصالات الداخلية والدولية، والتنويه في الصالات الداخلية والدولية إلى استخدام السيارات المرخصة. فيما تساءل أحد الأعضاء عن عدم دراسة الأسباب التي تقف خلف تسرب عدد كبير من المسافرين لصالح خطوط أجنبية وشكاوى المسافرين، وأسباب التأخر الكبير في إنجاز المشروعات كمشروع مطار الملك عبدالله في جازان، ومشروع تطوير الصالات في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. بدوره طالب أحد أعضاء المجلس بوضع تسهيلات للخطوط الجوية الناقلة محليًا، لاسيما الخاصة منها، حتى تستطيع إكمال المسيرة بعد جائحة كورونا، واقترح عضو آخر فصل صالات استقبال ضيوف الحرمين الشريفين عن باقي الصالات. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقاً) في المملكة العربية السعودية، والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية، الموقّع في مدينة الرياض يوم الاثنين 15 / 2 / 1441هـ , الموافق 14 / 10 / 2019م. // انتهى // 17:53ت م 0191 www.spa.gov.sa/2109607