في حين نوه أحد الأعضاء خلال مناقشة تقرير هيئة حقوق الإنسان بالدور الذي تقوم به الهيئة وما حققته من إنجازات في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وما شهدته المملكة من تطور وتقدم في ملف حقوق الإنسان، وذلك وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فيما أشادت إحدى عضوات المجلس بجهود هيئة حقوق الإنسان حول العالم، وطالبت بتكثيف الجهود لتمكين المرأة في تولي الوظائف القيادية في الهيئة، كما دعت الهيئة إلى التركيز على جميع المناطق عند القيام بالزيارات والجولات. بينما طالب أحد الأعضاء هيئة حقوق الإنسان بالنهوض بدورها في الدفاع عن المملكة إزاء ما ينشر عنها في المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العالمية، وذلك بتفنيد المزاعم وتصحيح وتصويب الأخطاء، وإيصال وجهة نظر المملكة بطرق قانونية وبموضوعية تعتمد على لغة الحقائق والأرقام، فيما تساءل آخر عن مصير الإستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة في السابق لتعزيز حقوق الإنسان الذي قام بإعدادها أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة المتضمنة جملة من المبادرات على مستوى التشريعات والمؤسسات والإجراءات والسياسيات، وعدم الإشارة إليها في التقرير السنوي. وفي إطار المداخلات على التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان طالبت إحدى عضوات المجلس الهيئة بإبرام مذكرات تفاهم مع الجامعات وفتح مسارات للتعاون في مجالات حقوق الإنسان ولاسيما مع الأقسام المعنية في الهيئة. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل العام للعام المالي 1440 / 1441هـ تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي. وكانت اللجنة قد أكدت في تقريرها المرفوع إلى المجلس للمناقشة على الهيئة العامة للنقل بوضع منظومة شاملة لمؤشرات قياس الأداء لقطاعات النقل المختلفة (البري , والبحري , والسككي) تتوافق مع المؤشرات العالمية لأداء سوق النقل . ودعت اللجنة إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع قطار الجسر البري بناءً على الدراسة المعدة للمشروع وفقاً لأحدث النظم والممارسات العالمية , والعمل على الحد من التلوث البيئي الناتج عن وسائل النقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . ورأت اللجنة في تقريرها أن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة التشريعات واللوائح المتعلقة بقطاع النقل لتكون ملائمة للاستخدام في أوقات الأزمات والكوارث , داعية الهيئة إلى العمل على تنمية إيراداتها من خلال تنويع وتحسين الخدمات التي تقدمها للقطاعات التي تشرف عليها , ودراسة أسباب ارتفاع المخالفات والحد من وقوعها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا أحد أعضاء المجلس الهيئة العامة للنقل إلى تنظيم عملية نقل العمالة بوضع ضوابط لذلك وتحديد مواصفات وسائل نقلهم وشروط تملكهم للسيارات الخاصة وإلزام شركاتهم بتوفير وسائل نقل مناسبة لتنقلاتهم وتشجيع إنشاء شركات نقل عام خاصة بالعمالة. // يتبع // 19:16ت م 0180  عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثانية والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة / إضافة رابعةفيما أكد أحد أعضاء المجلس خلال المناقشة على أهمية قرار المجلس السابق بأن على الهيئة إعداد خطة زمنية استثمارية تفصيلية لتطوير وتهيئة المرافق على السواحل البحرية للمملكة والاستفادة من الموانئ الرئيسة في إيجاد شبكة متكاملة من النقل الساحلي للركاب والبضائع. فيما اقترح أحد الأعضاء على الهيئة العامة للنقل باستغلال شواطئ المملكة البحرية في النقل البحري الداخلي الفاعل بين موانئ المملكة , فيما طالب آخر بدراسة أسباب العزوف عن وسيلة النقل البحري ومعالجتها، موضحًا أنه لا يوجد سوى خطين للنقل إلى كل من جمهوريتي مصر والسودان، مطالبًا الهيئة بالاستفادة من الجزر الموجودة في البحر الأحمر والخليج العربي. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . إثر ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1440 / 1441هـ للنقاش، وتضمن تقرير اللجنة بشأنه المطالبة بأن تخفض المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أسعار نقل البضائع والركاب لتكون جاذبة للعملاء , وتكثيف الجهود الإعلامية لتوعية المجتمع عن خدمات سكك الحديد. ودعت اللجنة المؤسسة إلى سرعة التنسيق مع شركة سار لإتمام عملية الدمج وتحويل الأصول والممتلكات والموظفين إلى شركة، والتأكد من كفاءة وقدرة المقاولين قبل ترسية المشروعات الجديدة بما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وطالب أحد الأعضاء خلال المناقشة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بسرعة ربط مناطق المملكة كافة بشبكة سكك حديدية متكاملة وحديثة نظراً لما تتميز به خطوط السكك الحديدية من مميزات وخصائص كقدرتها العالية على حمل الأوزان الثقيلة وعامل السرعة بالإضافة إلى الكلفة الاقتصادية القليلة فيما يخص استهلاك الطاقة. وفي نهاية مناقشة المجلس للتقرير طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي قدمه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان , بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440 /1441هـ . وكانت اللجنة قد أوصت في تقريرها المرفوع إلى المجلس هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعادة تنظيم وضبط سوق التدريب بما يمنع من استخدام مصطلحات تسويقية غير حقيقية على غرار مدرب معتمد وبرامج معتمدة , وممارسة التدريب ممن لا يحملون شهادات جامعية أو ترخيص من الهيئة في مجال تخصص الموضوعات التدريبية . ودعت اللجنة الهيئة إلى التوسع في تطبيق المقاييس المتعلقة بالميول والاتجاهات على جميع الطلبة في المرحلة الثانوية بطريقة علمية ومنهجية صحيحة لمساعدتهم في اكتشاف توجههم العلمي والمهني والعمل على إعادة هيكلة الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها بما يضمن أن تكون في حدها الأدنى . وطالبت اللجنة بتمكين هيئة تقويم التعليم والتدريب بشكل مباشر وسنوي من تطبيق الاختبارات الوطنية وأدواتها التقويمية الأخرى المتعلقة بأركان العملية التعليمية على الجهات المشمولة في تنظيمها . وأكدت اللجنة في تقريرها أمام المجلس على الهيئة بوضع الحلول المستدامة المضمونة تقنياً التي تمكنها من تقديم الاختبارات عن بُعد وأدواتها التقويمية الأخرى بما يحقق تكافؤ الفرص , والإسراع في تكييف الأدوات التقويمية الخاصة بذوي الإعاقة بما يتناسب مع تنوع احتياجاتهم . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت إحدى عضوات المجلس هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعداد الدراسات التقويمية حول تأخر بعض الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي كما طالبت بتحليل البيانات الضخمة التي توفرت للهيئة للخروج بتوصيات تعزز من نتائج ومخرجات التعلم. ورأت إحدى عضوات المجلس مناسبة مراجعة اعتماد وتفعيل معايير التعليم عن بعد بمؤشرات وممارسات تضمن مصداقية التقويم للبرامج التعليمية وتمنح مصداقية للشهادات الممنوحة عن بعد، وتساءلت عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة فيما يتعلق بتأخر تطوير اعتماد البرامج في الجامعات الحكومية. // يتبع // 19:16ت م 0181  عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثانية والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة/ إضافة خامسة واخيرةوفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقريرا مقدما من اللجنة المالية تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي, بشأن التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1440 / 1441هـ . وطالبت اللجنة في تقريرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بوضع آلية لحوكمة إجراءات وسياسات وآليات تطبيق دعم المحتوى المحلي , وإعادة صياغة رؤيتها ورسالتها لتكون أكثر وضوحاً وتحديداً للمطلوب منها , ومراجعة الأهداف والمهام المناطة بها وفقاً لما جاء في ترتيباتها التنظيمية . ودعت اللجنة الهيئة إلى ملاحظة تضخم هيكلها الإداري ومراجعته بما يكفل دمج الإدارات والأقسام التي تتماثل واجباتها ومهامها للرفع من كفاءة الأداء والإنفاق . كما دعت اللجنة الهيئة لإعداد تقاريرها السنوية القادمة وفقاً لمقتضى المادة (29) من نظام مجلس لوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/ 3/ 1414هـ , وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي ذي الرقم (7/ب/26345) وتاريخ 19/ 12/ 1422هـ. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد أعضاء المجلس أهمية تعاون الجهات الحكومية مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ، والالتزام بتطبيق لائحة تنظيم المحتوى المحلي, فيما أشار آخر إلى أن مؤشرات الأداء الرئيسية لآلية احتساب المحتوى المحلي على مستوى المنشئات والمشاريع خلت من نسبة السعوديين فيها واكتفت بأجمالي تعويضات السعوديين ، ورأى أن نسبة السعوديين من إجمالي الموظفين هي الأهم ولها الأثر الأكبر في خلق الوظائف وخفض البطالة. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . // انتهى // 19:16ت م 0182 www.spa.gov.sa/2110425