تشمل مبادرة برنامج استدامة الشركات بوزارة المالية تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة للعام 2020، لمدة عام بقيمة تصل إلى 670 مليون ريال لجميع الشرائح المستفيدة من مبادرة برنامج دعم استدامة الشركات، بالإضافة لأقساط القروض المقدمة من البرنامج للقطاع الصحي والقطاع التعليمي، والتي شملت أكثر من 192 منشأة في قطاعات (التعليم، والصحة، والصناعة).وتأتي مبادرة برنامج استدامة الشركات بوزارة المالية لدعم تأجيل سداد أقساط القروض لمنشآت القطاع الخاص لتعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في إطار المبادرات التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم القطاع الخاص، والمساهمة في الحد من الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -19)، والحد من انتشاره.كما أن المبادرة تأتي في سياق المبادرات العاجلة التي أعدتها الحكومة لمساندة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات وباء فيروس كورونا المستجد، حيث يعمل في هذه المنشآت أكثر من 20 ألف موظف سعودي.وتهدف المبادرة إلى تعجيل وتخفيف اشتراطات القروض المقدمة لدعم المشاريع لجميع الشرائح المستفيدة، لدعم المشاريع في قطاعات التعليم والصحة والتطوير العقاري من خلال تعجيل الموافقات والصرف للقروض وتخفيف الاشتراطات.يذكر أن مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة لجميع الشرائح المستفيدة من برنامج دعم استدامة الشركات، تأتي في إطار المبادرات الحكومية التي استهدفت الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين لتخفيف الآثار الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة لعام 2020 مدة التأجيل: عام القيمة: 670 مليونا المستفيدون: 192 منشأة القطاعات: التعليم، الصحة، الصناعة