أعلنت وزارة المالية السعودية، عن مبادرة برنامج استدامة الشركات، لدعم تأجيل سداد أقساط القروض لمنشآت القطاع الخاص لتعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وبحسب بيان صدر عن الوزارة وتلقت "أرقام" نسخة منه، تشمل المبادرة تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة للعام 2020م، لمدة عام بقيمة تصل إلى 670 مليون ريال لكافة الشرائح المستفيدة من مبادرة برنامج دعم استدامة الشركات، بالإضافة لأقساط القروض المقدمة من البرنامج للقطاع الصحي والقطاع التعليمي والتي شملت أكثر من 192 منشأة في القطاعات (التعليمي، والصحي، والصناعي). وأوضحت الوزارة أن المبادرة تأتي في سياق المبادرات العاجلة التي أعدّتها الحكومة لمساندة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات وباء فيروس كورونا، حيث يعمل في هذه المنشآت أكثر من 20 ألف موظف سعودي. وتهدف المبادرة إلى تعجيل وتخفيف اشتراطات القروض المقدمة لدعم المشاريع لكافة الشرائح المستفيدة، لدعم المشاريع في قطاعات التعليم والصحة والتطوير العقاري من خلال تعجيل الموافقات والصرف للقروض وتخفيف الاشتراطات. وأشارت إلى أن مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة لكافة الشرائح المستفيدة من برنامج دعم استدامة الشركات، تأتي في إطار المبادرات الحكومية التي استهدفت الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين لتخفيف الآثار الناتجة عن فيروس كورونا المستجد. وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أعلنت وزارة المالية، في مارس الماضي عن تدابير مالية تحوطية ومبادرات عاجلة بقيمة 120 مليار ريال لمواجهة الآثار الناتجة عن كورونا.