أكد مجدي عابد قنصل عام فرنسا في دبي أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في فرنسا تتجاوز 4.9 مليارات يورو نحو 20 مليار درهم موزعة على قطاعات حيوية عدة. وقال عابد في في حوار مع البيان الاقتصادي إن حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي 5.1 مليارات يورو، واصفاً العلاقات الإماراتية الفرنسية بالعريقة والمتميزة. وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية تمثل أكثر من 50٪ من إجمالي الاستثمارات الواردة من منطقة الشرق الأوسط مع الإشارة إلى أنه قبل عشرة أعوام كانت هذه الاستثمارات لا تتجاوز مليار يورو. وقال مجدي عابد إن الإمارات أصبحت تحتضن أكبر عدد من الشركات الفرنسية في المنطقة مع ما يقارب 600 شركة، وزيادة مطردة بنسبة 10% سنوياً، مضيفاً إن الإمارات أصبحت موطناً لأكبر جالية فرنسية في المنطقة 300 ألف. من جانب آخر أكد عابد أن فرنسا تنظر باهتمام كبير للاستفادة من خبرة دبي في تنظيم إكسبو 2020، كون أن فرنسا مرشحة لاستضافة إكسبو 2025. وتوقع أن يرتفع تعداد الزوار الإماراتيين لفرنسا إلى 120 ألفاً من 60 ألفاً حالياً في غضون عام بعد إعفائهم من تأشيرة شينغن. كيف تقيمون العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين؟ أولاً أود أن أشير إلى أن العلاقات الثنائية بين فرنسا والإمارات عريقة ومتميزة في جميع المجالات. وتعتبر الإمارات من أهم شركائنا في المنطقة وخصوصاً في هذه المرحلة فإن علاقاتنا هي في أوج ازدهارها. أما على الصعيد الاقتصادي فإن واردات فرنسا من الإمارات سجلت ما قيمته 1.07 مليار يورو فيما وصلت صادرات فرنسا للإمارات إلى ما يقرب من 4 مليارات يورو في عام 2013، نراها أيضاً بازدياد في العام 2014 بنسبة 11% أي ما يقرب من 4.1 مليارات يورو، مما يجعل إجمالي التجارة بين فرنسا والإمارات 5.17 مليارات يورو في عام 2014. ويجدر الذكر أن صادراتنا تضاعفت أربع مرات في أقل من خمسة عشر عاماً وهذا يعكس ديناميكية كبيرة في السوق الإماراتي الذي يتمتع منذ سنوات بمناخ اقتصادي مزدهر للغاية. كل ذلك بفضل إشعاع دبي في المنطقة كمنصة تجارية وعدد وحجم مشاريع البنية التحتية في الإمارة، ونحن نبذل كل الجهود لتعميق هذه العلاقات. لذلك نحن متفائلون جداً على أن الأرقام في 2015 ستكون في اتجاه تصاعدي. العلاقة القوية والوثيقة التي تربط بلدينا مشجعة لشركاتنا في الوقت الذي تركز فيه على المشاريع الكبرى، على سبيل المثال إكسبو 2020، مشاريع المطارات الرئيسية وتطوير شبكات النقل الحضري والسكك الحديدية. لكن طموحات الإمارات وبخاصة طموحات دبي هي أوسع وتهدف لتأمين أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين. وذلك بفضل الجهود الدؤوبة للسلطات المعنية مثل بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الصحة في دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية وغرفة تجارة وصناعة دبي. إن مؤسساتنا وشركاتنا جاهزة للمشاركة في جميع مشاريع هذه الهيئات. وهذا أيضاً ينطبق على مشاريع هيئات الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة والفجيرة. وفيما يتعلق بصادراتنا فإنها متنوعة وترتكز على أربعة قطاعات تقليدية للتجارة الخارجية وهي الزراعة والغذاء، الطيران والفضاء، التجهيزات الميكانيكية والكهربائية والمواد الاستهلاكية وبشكل خاص مستحضرات الرفاهية. أما الاستيراد فإنه يخص المنتجات البترولية. فعلى سبيل المثال فإن شركة توتال الفرنسية قد جددت شراكتها مع شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة (أدكو) أخيراً لمدة أربعين عاماً، وبذلك فهي الآن المستثمر الفرنسي الأول. هناك أيضاً العديد من المجموعات التي نجحت بالحصول على مشاريع مدنية مهمة مثل شركة جي دي أف سويز التي فازت بعقود بناء مفاعل مرفأ للماء والكهرباء، وشركة اير ليكيد التي افتتحت مصنعاً كبيراً لأعمدة تسييل الغاز في رأس الخيمة لتزويد المصانع في كل أرجاء العالم، والعديد من الشركات الفرنسية الأخرى الناجحة والتي تتخذ من الإمارات مقراً لأنشطتها في المنطقة. أما فيما يخص الخدمات، فهناك توسع علامة مجموعة أكور للفنادق وكارفور وجيان لمراكز التجزئة. وكل ذلك يشهد على إرادة وتصميم شركاتنا التي تتطلع للمساهمة في التقدم الاقتصادي للدولة والاستجابة لسياسة التنوع المطبقة. كما وهو دليل على نمو وازدهار علاقاتنا التجارية. ما إجمالي الاستثمارات الإماراتية في فرنسا وفي أي القطاعات تتركز؟ أولاً أود أن أذكر أنه يوجد حالياً عدد من الاتفاقيات الثنائية لدعم الاستثمارات المباشرة بين البلدين كاتفاقية منع الازدواج الضريبي الموقعة في عام 1989 واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات في البلدين. هناك أيضاً تسهيلات شخصية ومخصصة للمستثمرين الإماراتيين في فرنسا: المكتب الإقليمي للوكالة Business France في دبي، يقدم الدعم الكامل لجميع المستثمرين في فرنسا بما فيه الربط مع المؤسسات والأطراف المعنية بذلك في فرنسا. إن الاستثمارات المباشرة الإماراتية في فرنسا ملموسة إذ وصل مجملها إلى 4.9 مليارات يورو حتى عام 2014، مما يمثل أكثر من 50٪ من إجمالي الاستثمارات الواردة من منطقة الشرق الأوسط. فقبل عشرة أعوام كانت هذه الاستثمارات لا تتجاوز مليار يورو. كذلك يوجد أكثر من 50 شركة من الإمارات تعمل في فرنسا توظف ما يقرب من 2000 شخص. وتتركز معظم هذه الاستثمارات في قطاعات منتجة كالمواصلات والنقل، الصناعة والطاقة، الضيافة وميادين الغير منتجة كالقطاع العقاري. ومن أهم المشاريع الأخيرة أستطيع أن أذكر استحواذ شركة ايبيك على مواقع الصناعات الكيماوية في فرنسا، بل أيضاً استثمارات مجموعة مدارس (جمس) شمال غرب فرنسا. وأخيراً أريد أن أقول إن فرنسا بلد منفتح تقليدياً على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي الوجهة الرئيسية في أوروبا لتدفقات الاستثمار في مجال الصناعة. وتعد فرنسا ثاني أكبر الدول في أوروبا تضخ فيها دول الخليج مشروعاتها الاستثمارية. فأكثر من 22 ألف شركة أجنبية موجودة حالياً في فرنسا، اختاروا بلدنا لسوقها الكبير الذي يمتاز بالمرونة، ولبنيتها التحتية الممتازة، ليدها العاملة المؤهلة، لمبدعيها ومبتكريها ولحياتها ذات الجودة العالية. ما إجمالي الاستثمارات الفرنسية في الإمارات وكذلك الاستثمارات الإماراتية في فرنسا وفي أي القطاعات تتركز؟ أصبحت الإمارات تحتضن أكبر عدد من الشركات الفرنسية في المنطقة مع ما يقارب 600 شركة، وزيادة مطردة بنسبة 10% سنوياً، وتعد الإمارات موطناً لأكبر جالية فرنسية في المنطقة 300 ألف مغترب فرنسي. وأوضح أن الشركات الفرنسية متواجدة في جميع القطاعات الحيوية للاقتصاد المحلي، في المقام الأول مجال الهيدروكربونات مع شركة توتال وتكنيب، ولكن أيضاً في مجال الطيران والخدمات المصرفية والضيافة والتوزيع وهذا دليل على حسن أداء شركاتنا الكبيرة والصغيرة، بما في ذلك التقنيات والخبرات وذلك تلبية لتوقعات بلد يسعى للبحث عن التقنيات الحديثة والمبتكرة. أما من حيث الاهتمام البيئي فمجموعاتنا الرئيسية تحتل المراكز الأولى في العديد من الميادين (المدن الذكية، الشبكات الذكية، النقل الذكي...) ونعرف مدى أهمية هذا الموضوع بالنسبة للإمارات ودبي خاصة. إن حيوية شركاتنا هي من خلال عمل العديد من المؤسسات العامة وشبه العامة التي تساهم في تعزيز العرض الفرنسي في جميع مكوناته: المكتب الإقليمي للوكالة بيزنس فرنسا لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمار الأجنبي، أتو فرنسا لدعم السياحة سوبكسا للمواد الغذائية، ومجلس أبوظبي ودبي التجاري. إن كل جهاز من هذه الأجهزة يهدف إلى تعزيز واستدامة الحضور الاقتصادي الفرنسي في هذا البلد. ما الذي يمكن أن تقدمه الشركات الفرنسية للإمارات في قطاع الابتكار والفضاء وخاصة أن الإمارات أعلنت عام 2015 عاماً للابتكار وكذلك في ظل استعداداتها لإرسال أول مسبار عربي لكوكب المريخ؟ كما تعلمون فإن فرنسا في هذا المجال ومن خلال المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء (CNES) ووكالة الفضاء الإماراتية قد وقعت اتفاقية تعاون ستساهم في تعزيز وتطوير علاقاتنا في هذا المجال. هذا الاتفاق يفتح آفاقاً جديدة لشراكتنا ويؤكد على إرادتنا ورغبتنا المستمرة بتعزيز علاقاتنا مع الإمارات. ويجدر الذكر أن التعاون بين فرنسا والإمارات وخاصة دبي قائم منذ مدة طويلة كما أن طموحات الإمارات في هذا المجال هي دليل آخر مع إكسبو 2020 دبي على رؤيتها الواضحة للابتكار والتقدم. مع استعدادات دبي لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2020 ما الفرص المتاحة للشركات الفرنسية في إكسبو؟ وهل سيكون لفرنسا جناح في إكسبو 2020 دبي ومن سيمول هذا الجناح؟ بالنسبة لإكسبو 2020 فإن فرنسا كانت منذ البداية بجانب دبي والإمارات ودعمت بقوة ترشيحها لاستقبال إكسبو 2020 ونؤكد من جديد جهوزيتنا للمشاركة في كل المراحل لتنظيم وتحقيق إكسبو 2020. إن الشركات الفرنسية تتمتع بسمعة ممتازة ومشهود لها خبرتها في كثير من المجالات وأنا على ثقة بأن هذه الشركات ستلبي ما يلزم من متطلبات في كل الميادين الأساسية. إن الصناعة الفرنسية متفوقة على مستوى التحديث وكما تعلمون فإن فرنسا هي الدولة الثانية في العالم في عدد براءات الاختراع وذلك من منطلق التزامها في الابتكار والتحديث وكمثال على ذلك هي مبادرة (French Tech)، ولهذا فهي تلبي بطريقة ملائمة متطلبات دبي المشروعة التي تحمل مشروعاً طموحاً وأساسياً من الابتكار والتقدم. وبالتأكيد فسيكون هناك جناح لفرنسا على مستوى طموحاتها وتطلعاتها بالنسبة للمنطقة عامة والإمارات خاصة، وكما تعلمون فإن فرنسا أيضاً مرشحة لاستضافة إكسبو 2025 وتنظر باهتمام كبير الاستفادة من خبرة دبي في تنظيم إكسبو 2020. اليوم أصبح الكثيرون في العالم مقتنعين بأن خروج اليونان من منطقة اليورو أصبح حاصلاً لا محالة وأن الخروج سيكون بداية لانفراط عقد الوحدة الأوروبية. ما هو تعليقكم؟ المسألة اليونانية مسألة معقدة، فلنترك لأصحاب القرار والخبراء في الاتحاد الأوروبي معالجة هذه المسألة لإيجاد الحلول المناسبة لمصلحة الجميع. ولنكن متفائلين.