تمتلك الشركات الكندية رصيداً كبيراً من قصص النجاح داخل سوق الإمارات، كما أن الشركات الإماراتية لديها العديد من الاستثمارات الواعدة في السوق الكندي، إذ بلغت الاستثمارات الإماراتية في كندا نحو 20 مليار درهم وأغلبها في قطاع الطاقة. وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 6.725 مليارات درهم خلال عام 2014، فيما سجل حجم التبادل التجاري في النصف الأول من عام 2015 نحو 3.561 مليارات درهم، بدون احتساب التجارة بالمناطق الحرة. وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أن الإمارات وكندا تمتلكان قاعدة قوية من الشراكات الاقتصادية والتجارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يعكسه النمو الملحوظ على صعيد التبادل التجاري للبلدين خلال السنوات القليلة الماضية. جاء ذلك خلال لقائه إيمانويل كامارانكيس القنصل العام الكندي في دبي، حيث بحث الجانبان التحضيرات الخاصة بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وكندا المقرر عقدها في سبتمبر المقبل. نمو واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة الاقتصادية والتجارية، المدعومة بالنمو الملحوظ لاستثمارات القطاع الخاص في أسواق البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذلك تم استعراض جدول زيارات وفود رفيعة المستوى من الجانبين خلال الفترة المقبلة، واللقاءات التي ستعقد على هامش تلك الزيارات في سبيل مواصلة الجهود الرامية لدفع وتطوير العلاقات المشتركة. وأشار الشحي إلى أنه في ظل وجود العديد من القواسم الاقتصادية المشتركة بين البلدين، من مناخ استثماري جاذب للأعمال، والاهتمام بتطوير مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز التوجهات نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتشجيع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يطرح الجانبان المزيد من الفرص الواعدة التي تخدم مسيرة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وأضاف أن انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين خلال النصف الثاني من العام الجاري من شأنه تسليط مزيد من الضوء على القطاعات المستهدف التوسع في حجم التعاون المشترك بها خلال المرحلة المقبلة في ضوء الأهداف التنموية للبلدين. فرص ولفت الشحي إلى أن من بين القطاعات التي تتطلع الإمارات إلى مزيد من التعاون بها قطاع الطيران والذي يحمل آفاقاً أوسع للنمو، معربا عن تفاؤله بأن يحظى هذا التوجه بدعم من قبل الحكومة الكندية الحالية، لما له من مردود مباشر وسريع على حجم التبادل السياحي والتجاري، فضلاً عما يطرحه من فرص أوسع أمام المستثمرين لتعزيز تواجدهم بأسواق البلدين. وأوضح أن الامارات ترتبط مع كندا بعدد من الاتفاقيات التي تعزز من أطر التعاون في مجالات الاهتمام المشترك وتحديداً في مجال الابتكار، والذي يعد ركيزة أساسية في رؤية البلدين لدفع عجلة النمو خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد عاملا أساسيا في إيجاد بيئة ابتكارية مشجعة ومتكاملة، لافتا إلى جهود الوزارة الداعمة لهذا التوجه، وحرصها للاستفادة من التجربة الكندية في هذا الصدد. حرص أكد القنصل العام الكندي في دبي، حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري القائم مع الإمارات، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتسم بالقوة والنمو. وأضاف أن الاستثمارات الكندية تشهد نموا ملحوظا بالسوق الإماراتي في العديد من القطاعات بتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية. وأشار إلى وجود اهتمام متزايد من قبل المستثمرين الكنديين للتوسع في الاستثمارات بقطاع الضيافة والعقارات. 183.2 مليون دولار التجارة غير النفطية بين الإمارات وجورجيا في 2014 بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات وجورجيا نحو 183.2 مليون دولار خلال عام 2014، فيما يبذل البلدان جهوداً في سبيل تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة. وأصدرت وزارة الاقتصاد تقريراً عن مراجعة السياسة التجارية لجمهورية جورجيا، يرصد إمكانيات اقتصاد جورجيا وبيئتها الاستثمارية وسياسة الخصخصة التي تتبعها الحكومة وأهم الشركاء التجاريين لجورجيا وصادراتها ووارداتها ومنتجاتها السلعية، إضافة الى حجم التبادل التجاري وأهم الواردات والصادرات بين البلدين. واستند التقرير الذي أعدته إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد في معلوماته الى تقرير مراجعة السياسة التجارية الصادر عن منظمة التجارة العالمية عن عام 2015م. ناتج وأوضح أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لجورجيا ارتفع من -3.7 % في عام 2009 إلى متوسط قدره 5.8 % خلال الاعوام 2010-2013، فيما وصلت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3681 دولارا في عام 2014. وذكر التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ إلى 3.3 % في عام 2013 مقارنة بعام 2012، حيث كان 6.4 %، وهذا يعكس التباطؤ الحاصل بالنمو العالمي وضعف الطلب المحلي والتغيرات السياسية التي دفعت المستثمرين لمزيد من الحذر، على الرغم من أن النمو في عام 2014 تعافى ليصل الى 4.8 %. كما أن الصادرات من السلع والخدمات تشكل أقل من 40 % من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الفترة قيد الاستعراض والعجز في الميزان التجاري للبضائع يصل الى 23 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا تحدٍ كبير للحكومة للحد من الخلل في الميزان التجاري، وتم تكييف العجز بنسبة نمو الواردات بسبب الطلب المحلي المتزايد والاستثمارات الأجنبية الواردة والارتفاع النسبي في أسعار الطاقة والسلع الأساسية. سلع وأوضح التقرير أن الهيكل السلعي لصادرات جورجيا لم يتغير، فهو معتمد على الموارد مثل الزراعة والسبائك الحديدية وخامات النحاس والمعادن، والتي تمثل أكثر من 40٪ من الصادرات السلعية، وأشار إلى أنه في أوائل عام 2015 تعرض اقتصاد جورجيا إلى مجموعة من الصدمات الخارجية وهي الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وتفاقم الركود في الاتحاد الروسي، مما أثر على تخفيض قيمة العملة وفي النصف الأول من 2015 انخفضت صادرات جورجيا بنسبة 25٪ مما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام السابق. كما أورد أن رابطة الدول المستقلة (CIS) تعتبر من الشركاء التجاريين الرئيسيين لجورجيا وكانت حصتها من الصادرات الجورجية ارتفعت من 37٪ إلى 51٪ خلال فترة استعراض التقرير وشكلت الصادرات الجورجية في عام 2014 إلى أذربيجان 19٪ وأرمينيا 10٪ والاتحاد الروسي 10٪ وتركيا 8.4٪. ومع انفتاح السوق الروسية الكبيرة في منتصف عام 2013، ارتفعت صادرات جورجيا إلى الاتحاد الروسي ولا سيما من المشروبات والمياه المعدنية وبعض السلع الزراعية. تبادلات تصدّر دولة الإمارات إلى جورجيا بوليمرات الايثلين بأشكالها الأولية، بولي اسيتال وبولي اثيرات وراتنجات ابوكسيدية بأشكالها الأولية، وأجهزة الهاتف. وتستورد منها الذهب بأشكال مختلفة خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق، والـتي شيرت، والقمصان القصيرة بأكمام أو بدونها، ولحوم فصيلة الضأن أو الماعز الطازجة أو المبردة أو المجمدة.