والمملكة مثلها مثل بقية دول العالم تأثرت بأزمة الجائحة اقتصادياً واجتماعياً فكان أن بادرت بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة المستجدات كما وضعت في سلم أولوياتها حماية الإنسان وتوفير العلاج والرعاية له على نفقة الدولة بالإضافة إلى تمويل احتياجات القطاع الصحي، واتخذت عدداً من القرارات والمبادرات لاحتواء التداعيات المالية والاقتصادية على القطاع الخاص واعتماد حزم معززة للتخفيف على الاقتصاد ودعم القطاع الخاص الأكثر تأثراً وتسريع سداد مستحقاته وتوفير الدعم للتأمينات الاجتماعية وموظفي القطاع الخاص السعوديين وإعفاء المنشآت من دفع المقابل المالي إلى جانب العديد من المبادرات لتنظيم العمل خلال الجائحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. وبقوة مركزها المالي واحتياطياتها الضخمة استطاعت المملكة التصدي بقوة لآثار الجائحة منذ وقت مبكر ليمتد عطاؤها من خلال رئاستها لمجموعة العشرين إلى تقديم العون والمساعدة للدول الأخرى مع كامل استعدادها لمواجهة أي طارئ.ما زالت المبادرات الحكومية تتوالى للتخفيف من آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص، ومن ذلك مبادرة برنامج استدامة الشركات بوزارة المالية لدعم تأجيل سداد أقساط القروض لمنشآت القطاع الخاص لتعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة ، وذلك بتأجيل السداد لمدة عام للشرائح المستفيدة من مبادرة برنامج دعم استدامة الشركات، بالإضافة لأقساط القروض المقدمة من البرنامج للقطاعين الصحي والتعليمي.