نجحت شرطة دبي، في ضبط عصابتين منفصلتين، ضمّتا عناصر عربية، وكولومبية، ومكسيكية وأمريكية، ارتكبتا أكثر من 35 جريمة سرقة في عدد من الإمارات ومن بينها دبي، والاستيلاء على مجوهرات وساعات ومبالغ مالية كبيرة، بعملات مختلفة من الفلل والمجمّعات السكنية، في عدد من المناطق السكنية، قدرت قيمتها بنحو 15 مليون درهم. وكشفت اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، أن العصابتين رغم عدم وجود صلة بينهما، عند ارتكاب جرائمهما، فقد تبين أن من يديرهما شخص واحد يعيش في إحدى دول شرق آسيا، وجار حالياً الكشف عن هويته، بالتعاون مع سلطات تلك الدولة وضبطه. وأثنى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح أمس، بحضور اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والمقدم محمد أهلي مدير إدارة الملاحقة الجنائية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمقدم عادل الجوكر مدير إدارة البحث الجنائي، وبطي الفلاسي مدير إدارة الإعلام الأمني، على الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق البحث والتحري، وأدت إلى القبض على عناصر العصابة الأولى واسترداد كل المسروقات في فترة زمنية وجيزة، وضبط أفراد العصابة الثانية وتسليمهم إلى العدالة. وأشاد بتعاون السلطات العمانية، حيث تمكن أفراد إحدى العصابتين من الهرب إلى السلطنة، بعد ارتكاب جرائمهم، إذ تمّ التنسيق معهم، واستعادة المتهمين، والمسروقات التي كانت معدّة للتهريب داخل لعب أطفال متنوعة عبر إحدى شركات الشحن. وعبّر اللواء المزينة الذي أطلق على العصابة الأولى مسمّى الخمسة الكبار عن أسفه الكبير لقيام أحد الأشخاص العرب، الذي ولد على أرض الإمارات وترعرع وتربّى فيها، بقيادة مثل هذه العصابة الإجرامية، وتقديم كل الدعم اللوجيستي مع صديق له، لتنفيذ جرائمها التي ارتُكبت في وقت قصير للغاية، لافتاً إلى أن هذا الشخص العربي تعرف إلى أحد أفراد العصابة، خلال دراسته، وحبسه على ذمة إحدى القضايا في أحد السجون الماليزية، وخططا لارتكاب تلك الجرائم مع آخرين، بعد أن تمكنوا من دخول الدولة مرات عدة، والقيام برصد عدد من الفلل/ وتحديد أماكنها/ عبر خاصية جي بي إس في الهواتف المتحركة، ومن ثمّ تنفيذ جرائمهم تباعاً. وأكد أن أفراد تلك العصابة وعددهم خمسة من الجنسية الكولومبية، وسودانيان تمكنوا من الدخول والخروج للدولة أربع مرات، عبر سلطنة عُمان، عن طريق منطقة البريمي ومدينة العين، حيث يتمّ حالياً التأكد من صحة جوازات سفرهم عبر لجنة شكلت لهذا الغرض، خاصة أنهم استأجروا سيارات فاخرة من مكتبي تأجير أحدهما في دبي، والآخر في الشارقة، بجوازات سفر تبين أنها مزورة. العصابة الثانية وأشار اللواء المزينة، إلى أن العصابة الثانية، كانت تضمّ أمريكياً، ومكسيكياً وكولومبيَّيْن، وتبين أنها ليست على اتصال بالعصابة الأولى، إلا أن العصابتين يديرهما فرد واحد يقيم في إحدى الدول، وهو ما تمّ الكشف عنه خلال عمليات البحث والتحري، لافتاً إلى أن تلك العصابة ارتكبت 13 جريمة سرقة منها 7 في دبي و6 في إمارات أخرى، بينما العصابة الأولى ارتكبت 21 جريمة سرقة منها 14 في دبي و7 في إمارات أخرى، وأن أغلب الفلل المسروقة لم يكن أصحابها في داخلها وقت ارتكاب الجريمة، أو وجد الخدم، ولكنهم لم يشعروا بدخول اللصوص، وأنه لا توجد أي من تلك الفلل المتضررة، مشتركة في برنامج أمن المساكن. الأسلوب الإجرامي وافاد اللواء المزينة أن الأسلوب الإجرامي في كل الجرائم واحد، وهو تسلق جدران الفلل والدخول عبر أحد النوافذ بعد كسرها، باستخدام أدوات خاصة في عمليات كسر الأقفال. وأشار إلى أن بعض الفلل سرقت منها خزائن كاملة، وتمّ تفريغها من محتواها وإلقاؤها في مياه البحر، وبالفعل تمّ انتشال بعض تلك الخزائن الفارغة، وجار استخراج البقية. وأوضح أن عمليات البحث والتحري كشفت أيضاً، عن قيام أحد الأشخاص العرب باستئجار سيارة بجواز سفر أوروبي، من خلال وضع صورته فقط، وبالتدقيق تبين انه مزوّر، وأن العربيين قدما كل الدعم اللوجيستي لأفراد العصابة الأولى، من خلال استئجار مقرّ سكن، وتأجير إحدى السيارات، وتزويد أفراد العصابة بمعلومات عن الفلل المستهدفة في إمارة دبي، مستخدمين في ذلك هاتف احدهم المزوّد بنظام ملاحي، لتسهيل مهمة أفراد العصابة في التوجه المباشر إلى الفيلا الهدف. وأشار إلى أنه بعد ضبط العصابة الأولى، ارتُكبت جرائم سرقة جديدة، وهو ما قاد فرق البحث والتحري إلى العصابة الثانية، حيث تبين أن هناك تواصلاً بين تلك العصابة وشخص يعيش في دولة شرق آسيوية والجاري تحديد هويته وضبطه حالياً. التفاصيل من جانبه قال اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن جرائم السرقات التي ارتكبتها العصابتان تركزت في مناطق الجميرا وتلال الإمارات والصفا والمرابع العربية والراشدية، وأنه فور ورود عدد من البلاغات عن السرقات في مدة زمنية قصيرة، أمر القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، بتشكيل فرق عمل ميدانية حددت مهامها وفق خطة بحث وتحرّ محكمة، حيث تمّ التوصل إلى معلومات تفيد بأن أحد الأشخاص استأجر سيارة بجواز سفر أوروبي، وبتدقيق الجواز تبين أنه مزوّر، لكن عناصر فريق البحث الجنائي تابعت التحري إلى أن توصلت إلى شخصين عربيين اشتبه في صلتهما بالعصابة، الأول يدعى م.م والثاني ط.ع، فتم القبض عليهما بمقرّ سكنهما بمنطقة المجاز التابعة لإمارة الشارقة، بالتنسيق والتعاون مع إدارة التحريات بشرطة الشارقة. وقال: من خلال جمع الاستدلالات، تمّ التأكد أن المشتبه فيهما على صلة بعصابة كولومبية، وأنهما نسقا معها عبر الإنترنت، بعد أن علما بنشاطها الإجرامي، وقدما لها الدعم اللوجستي من خلال استئجار مقرّ سكن ومساعدة أفرادها في تأجير السيارة التي استخدموها في ارتكاب جرائمهم، وزوّدوهما بمعلومات عن الفلل المستهدفة بإمارة دبي، مستخدمين في ذلك هاتف أحد أفراد العصابة المزوّد بنظام ملاحي، تسهيلاً لعناصر العصابة في الاتجاه مباشرة إلى الهدف. وأضاف أن المعلومات التي أدلى بها المشتبه فيهما العربيان أدت إلى تمكن الشرطة من القبض على عناصر العصابة، وعددهم خمسة، وهم ج أ الملقب أندريس وف أ الملقب ماجولا وج أ الملقب جيسن وج أ الملقب هيمتو وك.ك الملقب كيني. وبين أنه بالقبض على عناصر العصابة، تمّ ضبط المجوهرات والمصوغات الذهبية والساعات المسروقة التي أخفوها داخل ألعاب الأطفال بصورة احترافية، وأنه بالتحقيق معهم اعترفوا بكل الجرائم التي ارتكبوها، وأرشدوا الشرطة إلى أماكن جرائمهم، وقد تجاوزت قيمة المجوهرات والساعات المستردّة مبلغ 12 مليون درهم. خلال 4 ساعات وفيما يتعلق بالعصابة الثانية، أفاد اللواء خليل إبراهيم المنصوري، بأن فرق البحث الجنائي تلقت بتاريخ السابع من يوليو الجاري، بلاغاً عن حادث سرقة تعرضت له فيلا تعوة لشخص آسيوي في منطقة الجميرا الأولى، بالقرب من مركز ميركاتو، حيث أفاد المبلغ بأنه غادر المنزل مسافراً خارج الدولة، وعند عودته اكتشف وجود كسر في الباب الخلفي للمنزل، وسرقة خزنته التي كان يحتفظ فيها بمجوهرات وساعات. وأشار المنصوري إلى أن فرق البحث الجنائي باشرت مهام عملها، وخلال أربع ساعات، تمكنت من تحديد هوية الجناة البالغ عددهم أربعة، كما تمّ الاستدلال على مقرّ سكنهم بمنطقة النهدة، اختصاص إمارة الشارقة، فتمّ التنسيق مع شرطة الشارقة وإعداد كمين للقبض عليهم، بعد أن وردت معلومات أفادت بأن الجناة يستأجرون سيارتين الأولى من نوع رنج روفر، والثانية هوندا سيفيك، وتشابه أسلوبهم مع أسلوب العصابة الأولى، في استئجار السيارات بجوازات سفر مزورة. وبين أن عناصر الكمين تمكنوا في نحو الحادية عشرة مساء الثامن من يوليو/تموز، من القبض على كل من ر. ج (أمريكي) ود.أ (كولومبي)، لدى قدومهما إلى مقرّ سكنهما، وقد أبديا مقاومة شرسة، في محاولة للهروب من عناصر الكمين، إلا أنه تمّت السيطرة عليهما وقبضهما. وأكد أنه تمّ القبض كذلك، على م.أ (مكسيكي)، الذي حاول الفرار مستخدماً سيارة الرنج روفر، فيما تمّ القبض على المتهم الرابع م. أ (كولومبي)، لدى محاولته مغادرة الدولة عبر منفذ الهيلي، مشيراً إلى أن شرطة دبي عثرت في مقرّ سكن المتهمين على مجوهرات وساعات مسروقة مخفية بصورة ذكية، داخل أحد الأسقف المتحركة بمقر سكنهم. وختم بأن شرطة دبي أحالت جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وتم عرض المضبوطات على المبلغين حيث تعرفوا مقتنياتهم. بتعليمات سيف بن زايد بتعليمات من الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، يتمّ حالياً وضع إجراءات قضائية وإدارية لمكاتب تأجير المركبات، لإلزامها باتخاذ الإجراءات الصحيحة عند تأجير مركباتها، التي تتطلب توافر كل المعلومات المطلوبة عن المؤجر، من خلال هوية ووثيقة معتمدة صحيحة، وبطاقة ائتمان معتمدة، وعدم اللجوء إلى التحصيل النقدي لقيمة مدة التأجير، أو الاكتفاء بوثيقة السفر. وقال اللواء خميس مطر المزينة إن دولة الإمارات، اليوم، ومن خلال إجراءاتها وتوجهها إلى الحكومة الذكية، وتوافر نسب الأمن والأمان فيها، لا يمكن اعتماد مثل تلك المكاتب على التحصيل النقدي، دون اتخاذ أية إجراءات تأمين أو تحقق من هويات المستأجرين، كما أنه لا يوجد دولة من دول العالم المتقدم، يوجد بها الدفع نقداً مقابل تأجير سيارة، لافتاً إلى أن المستندات والوثائق مطلوبة، وبطاقة الائتمان مستند مهم عند تأجير أي سيارة من مكتب التأجير. وأكد أن من يخالف من مكاتب تأجير السيارات تلك الإجراءات التي ستصدر قريباً، سوف يتعرض للمساءلة القانونية، ولإجراءات إدارية أخرى يحددها القرار. وأشار إلى أن تلك الإجراءات أمر مهم، في ظل الوضع الذي تعيشه العديد من البلدان، لأن تلك المركبات المستأجرة قد يتمّ استخدامها في جرائم أخرى غير الجرائم الجنائية، ولذلك وضعت الضوابط للالتزام بها، ومعاقبة غير الملتزمين أمر في غاية الأهمية. فرق بحث جنائي عالية الكفاءة أكد اللواء خميس المزينة أنه لا يمكن لمجتمع في العالم أن يمنع وقوع الجريمة بصفة نهائية، ولكن هناك تفاوت من مجتمع إلى آخر، مشيراً إلى أن الإمارات تسعى دوماً إلى إيجاد منظومة قوية للأمن والسلامة، وأن ثقة جميع أفراد المجتمع كبيرة بجهاز الأمن، في ظل وجود فرق أمنية ورجال تحريات وبحث ذات كفاءة عالية، في مجال مكافحة الجريمة، ومهمتهم الأساسية وفق الاستراتيجية الأمنية هي منع الجرائم، وحل غموضها في حال ارتكابها، والقبض على مرتكبيها. وقال إن كفاءة الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات عامة، ودبي بشكل خاص كفيلة بحل غموض أي جريمة، وفرق مكافحتها تعمل ليل نهار لفك لغزها. لجنة فحص جوازات المتهمين أكد اللواء المزينة أنه تمّ تشكيل لجنة لفحص جوازات سفر المتهمين من أفراد العصابتين، وتعرف كيفية دخولهم وخروجهم، عبر الحدود البرية، ومعرفة مدى صحتها من عدمه، خاصة أن جوازات السفر التي تمّ استئجار السيارات بها كانت مزوّرة.