كشف وزير الاستثمار التونسي سليم العزابي اليوم (الإثنين)، أن بلاده تتفاوض حاليا مع عدد من الدول العربية والأوروبية، لإرجاء تسديد أقساط قروض مُبرمجة خلال العام الجاري. وقال العزابي، خلال مؤتمر صحفي اليوم داخل البرلمان، إن الدول التي تتفاوض معها تونس لإرجاء تسديد ديونها هي السعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا. ولم يُحدد حجم هذه الديون، علما بأن وزير المالية السابق محمد رضا شلغوم، كان قد أشار قبل مصادقة البرلمان على الموازنة الدولة التونسية للعام الجاري، إلى أن بلاده ستسدد ديونا بقيمة 4.2 مليار دولار في العام 2020. وتُقدر نسبة ديون تونس حاليا بحوالي 60 % من إجمالي الناتج المحلي، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الذي أشار فيها أيضا إلى أن ميزانية الدولة التونسية لسنة 2020 "نصّت على ديون خارجية بقيمة تبلغ حوالي 11 مليار دينار (3.859 مليار دولار). وأكد الفخاخ، في تصريحاته التي جاءت خلال حديث تلفزيوني بُث في منتصف الشهر الماضي، أن تونس ستسدد ديونها الخارجية هذا العام، مشددا في نفس الوقت على ضرورة تخفيض حجم المديونية الخارجية إلى نسبة تتراوح بين 30 و 35 % من إجمالي الناتج المحلي. من جهة أخرى، أعلن وزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار التونسي أن حكومة بلاده "قامت بتحيين معطيات النمو إلى أفق 2020، حيث يُنتظر أن تكون نسبة في حدود 6.5 % سلبي، وذلك بسبب الأزمة التي عرفتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري". وأوضح أن هذه الأزمة كانت نتيجة تراجع الاستهلاك، وتزايد الضغط على الميزانية الدولة بسبب تراجع الموارد وارتفاع النفقات الاجتماعية والاقتصادية خلال مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وفي السياق ذاته، قال وزير المالية التونسي نزار يعيش، خلال نفس المؤتمر الصحفي، إن عجز ميزانية الدولة التونسية للعام 2020 سيبلغ حوالي 7 % من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بالمقارنة مع 3 % كانت مُتوقعة سابقا.