ويشير المحامي سيد هاشم صالح إلى أن لدى مكتبه واقعة تمتد جذورها إلى قرابة خمس سنوات لثمانية موكلين، استثمروا أموالهم لدى أحد الأشخاص الذي افتتح شركة استثمارات عقارية وتتراوح المبالغ المدفوع من 90 ألف دينار والنصف مليون، وبعد فترة اكتشفوا أنها استثمارات وهمية ولا وجود لأرباح ولا حتى أصول أموالهم، ولم يكن أمامهم سوى رفع قضايا شيكات بدون رصيد استلموها من المدعى عليه وحصلوا على أحكام ضده، وبعد فترة تمكنوا من الحصول على حكم بيع عقار يمتلكه المدعى عليه بالمزاد، لكن اكتشفوا أن أحد البنوك يشاركهم في الحجز على ذات العقار، وكلما حاولوا تنفيذ البيع بالمزاد يتم تعطيل العملية من قبل البنك لكونه صاحب الحصة الأكبر ولديه امتياز وقف عملية البيع. ويقول المحامي صالح ان بين كل جلسة تنفيذ وأخرى 8 إلى 9 شهور لاتخاذ قرار إجراء مزايدة جديدة، فضلا عن أن كل إجراء في إدارة التنفيذ يحتاج إلى موعد ورقم انتظار.