المحامي حمد الحربي يسرد قصة ملف تنفيذ بمكتبه قائلا: حصلنا على حكم بتاريخ 29 / 4 / 2014 من المحكمة الكبرى المدنية الاولى ضد المدعى عليها الأولى وزارة البلديات والزراعة والتخطيط بإلزامها مع المصروفات بمبلغ وقدره 500 / 208705 دينار مائتان وثمانية آلاف وسبعمائة وخمسة دنانير وخمسمائة فلس، غير أن المدعى عليها قامت باستئناف الحكم، وبتاريخ 27 / 1 / 2015، قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية ـ الغرفة الثانية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة مبلغ 50 دينارا أتعاباً للمحاماة، وبعد صدور الحكم قام موكلي بتنفيذ الحكم الصادر أمام محكمة التنفيذ فخاطبت محكمة التنفيذ الجهة المختصة وهو مدير الشؤون المالية بوزارة البلديات بتاريخ 30 / 3 / 2015 ثم بخطاب آخر بتاريخ 19 / 5 / 2015، وبعد مراجعة الجهة المعنية في البلدية لتحويل المبلغ لخزانة وزارة العدل أحالت الخطاب الى مكتب وكيل وزارة البلديات والذي أحاله بدوره إلى مستشار البلدية، ومكثنا نطارد هذا الطلب من مكتب الى مكتب لدى البلدية حتى يومنا هذا دون جدوى حتى ضاق موكلنا وبدء في الاعتقاد بأننا مقصرون. وأشار المحامي الحربي إلى أن هذا الحكم قد طال انتظاره منذ أكثر من 20 سنة وذلك بعد أن فقد موكله قطعة أرض في منطقة أم الحصم بسبب تغير وضعية الأرض من قبل إدارة التخطيط دون تعوضيه بقطعة أرض أخرى بدلاً عنها وجاء القضاء العادل وحكمه بتعويضه بمبلغ عما فقده لتلك السنوات التي طالت، والآن وبعد كل تلك السنين يتسائـل الرجل: متى سيستلم التعويض؟ وهل سينتظر لعشرين سنة أخرى؟.