في حين قرر رئيس الحكومة التونسي، إلياس الفخفاخ، القيام بتعديل وزاري في تركيبة حكومته، وذلك رداً على دعوة حركة النهضة إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، متهماً إياها بتقويض الاستقرار، أكد الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن "الاتحاد غير معني بأية مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، طالما أن الحكومة الحالية قائمة". وقال الطاهري في تصريح للوكالة الرسمية، إن الوضع الحالي يحتم على حركة النهضة وحلفائها الاحتكام إلى القانون إذا أرادوا الإطاحة بالحكومة، مرجعاً رغبة حركة النهضة، المكون الأغلبي للفريق الحكومي الحالي، في الإطاحة بحكومة الفخفاخ إلى "كونها أصبحت معزولة سياسياً". وأوضح أن "اعتماد حركة النهضة على أساليب المناورة والتكتيك سيعمق عزلتها"، مشيراً إلى أنها "تسعى لإجراء مشاورات دون سند قانوني وخارج نطاق الدستور ثم تدعو في الوقت نفسه إلى احترام الشرعية".أجندات خارجية كما أكد"أن اتحاد الشغل يرفض الاصطفاف وراء ما سمّاها بالأجندات الخارجية"، مؤكداً "أنه لا أحد سيحتمل تشكيل "ترويكا جديدة" عند الإطاحة بالحكومة الحالية، في إشارة إلى تحالف حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، وهو تحالف قال المتحدث إنه سيكون "ناسفا" للتجربة الديمقراطية، وفق تعبيره. يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد أكد الاثنين، أنه لن يكون طرفاً في أية مشاورات، معتبراً أن الحكومة الحالية تامة الصلاحيات، وذك رداً على قرار مجلس شورى حركة النهضة بتكليف رئيسها راشد الغنوشي لإجراء مشاورات مع الرئيس التونسي لتشكيل حكومة جديدة.