عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها الافتراضي السادس عشر عن بعد، برئاسة الدكتور بدر محمد عادل، وعضوية السيد أحمد مهدي الحداد، والسيدة وداد رضي الموسوي، حيث تباحثت حول ضرورة وضع تصور قانوني يهدف إلى حث الجهات المعنية - كلا حسب اختصاصه لاسيما السلطة التشريعية - للتعاون والعمل على رفع سن السماح بعمل وتشغيل الاطفال الوارد في قانون العمل ومساواته مع السن الوارد في قانون الطفل البحريني واتفاقيه الامم المتحدة المعنية بحقوق الطفل، وذلك على ضوء ما انتهى له تقرير اللجنة حول عمالة الأطفال، والمعد في ضوء تقرير وزارة العمل الأمريكية.وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن قراراتها وتوصياتها السابقة، واستكملت مباحثاتها حول ما يمكن أن تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل تفعيل دورها الرقابي للتحقق من مدى توافر حقوق الإنسان المختلفة في الأماكن المخصصة لسكن العمال، حيث انتهت اللجنة الى عقد اجتماع مرئي مع المعنيين في الجهات ذات العلاقة في هذا المجال لتسليط الضوء على واقع سكن العمال، وحث المعنيين وأصحاب الاعمال على ضرورة الالتزام بالمعايير والاشتراطات الواجب توافرها في تلك المساكن والعمل على وضع الحلول المناسبة للقضاء على تلك المشكلة.من جانب آخر، اعتمدت اللجنة المقترح المعد من قبل الأمانة العامة لعقد فعالية إلكترونية حول واقع الاطفال ذوي الإعاقة، وذلك ضمن فعاليات الطاولات المستديرة المقترحة التي تعتزم المؤسسة التنسيق لعقدها عن بعد تماشيًا مع الظروف الراهنة وتماشيًا مع مشروع جلالة الملك المفدى لمدارس المستقبل.واختتمت اللجنة اجتماعها بوضع محاور للندوة التي ستقيمها المؤسسة حول تأثير الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس الكورونا على التمتع بحقوق الإنسان، واقتراح عدد من المواضيع للبرامج التوعوية التي سيتم فيها اشراك السفارات والبعثات الدبلوماسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والهادفة إلى نشر الوعي بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس المستجد (كوفيد - 19).