عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها الخامس عشر عن بعد، برئاسة الدكتور بدر محمد عادل، وعضوية السيد أحمد مهدي الحداد، والسيدة وداد رضي الموسوي، حيث ناقشت ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن قراراتها وتوصياتها السابقة، بالإضافة إلى مناقشة تقريرها حول عمالة الأطفال والمعد في ضوء تقرير وزارة العمل الأمريكية.واستكمالا لما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها السابق والمتعلق بأهمية التنسيق لعقد فعالية طاولة مستديرة حول واقع سكن العمال وأثره على انتشار جائحة كورونا، وذلك عند مناقشة مقترحاتها وتصوراتها للفعاليات التي تعتزم المؤسسة الوطنية التنسيق لعقدها خلال العام الجاري، والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمختلف أنواعها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية، فقد أكدت اللجنة على أهمية وضع تصور يهدف إلى إلزام أصحاب الأعمال باتباع معايير حقوق الإنسان في الأماكن المخصصة لسكن العمال والتأكد من توافر جميع اشتراطات الأمن والسلامة في مساكن تلك الفئة، فضلا عن العمل على إيجاد آلية يتم من خلالها حث الجهات المعنية بتنظيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال في تفعيل دورها الرقابي والعمل على إجراء زيارات تفتيشية لتلك المساكن للتأكد من توافر حقوق الإنسان المختلفة لهؤلاء العمال.