رأى رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ،أن البلاد لم تعد تحتمل المزيد من الإرباك والمناورات السياسية، مشدّداً على أن ما وصفه ب«الوضع الدقيق» يقتضي من الجميع تغليب المصلحة العليا للوطن للتمكن من إنقاذ الدولة،فيما أكد الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن «الاتحاد غير معني بأية مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، طالما أن الحكومة الحالية قائمة».. ودعا الفخفاخ خلال لقائه رؤساء عدد من المنظمات الوطنيّة، أمس، إلى توفير المناخات الملائمة للشروع في إنجاز الاستحقاقات الاجتماعية، وتلبية الانتظارات العاجلة للجهات والفئات، بعيداً عن الصراعات السياسية والحزبيّة. وشدد على «التمسك بالمؤسسات وبالدستور وبعلوية القانون في إدارة الاختلافات بين مختلف الأطراف»، موضحاً أن «الوضع الاقتصادي المنهك جراء تداعيات أزمة كورونا، وتفاقم أزماته الهيكلية يستدعي التعجيل بتنفيذ خطة الإنقاذ التي أطلقتها الحكومة، وأنها تتطلب من الجميع مزيداً من التضامن والوحدة لتحقيق الأهداف المرسومة لها». من جانبهم، أجمع ممثلو المنظمات الوطنية على ضرورة النأي عن الصراعات السياسية وتغليب المصلحة العليا للوطن والإسراع بمعالجة القضايا والاستحقاقات الحقيقية للتونسيين، مشددين على أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتطلب الاحتكام إلى الحوار وبناء وحدة وطنية حقيقية، وفق قولهم. ستة وزراء سيشملهم التعديل وكانت صحيفة «الشارع المغاربي» قد نقلت في عددها الصادر،أمس،عن مصدر وصفته بأنه رفيع المستوى أنّ قرار التعديل الوزاري سيشمل 6 وزراء هم عبد اللطيف المكّي وزير الصحّة،أنور معروف وزير النقل،أحمد قعلول وزير الرياضة، سليم شورى وزير التعليم العالي،لطفي زيتون وزير الجماعات المحليّة، والمنصف السليتي وزير التجهيز. من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن «الاتحاد غير معني بأية مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، طالما أن الحكومة الحالية قائمة». وقال الطاهري في تصريح للوكالة الرسمية، إن الوضع الحالي يحتم على حركة النهضة وحلفائها الاحتكام إلى القانون إذا أرادوا الإطاحة بالحكومة، مرجعاً رغبة حركة النهضة، المكون الأغلبي للفريق الحكومي الحالي، في الإطاحة بحكومة الفخفاخ إلى «كونها أصبحت معزولة سياسياً». وأوضح أن «اعتماد حركة النهضة على أساليب المناورة والتكتيك سيعمق عزلتها»، مشيراً إلى أنها «تسعى لإجراء مشاورات دون سند قانوني وخارج نطاق الدستور ثم تدعو في الوقت نفسه إلى احترام الشرعية». أجندات خارجية كما أكد «أن اتحاد الشغل يرفض الاصطفاف وراء ما سمّاها بالأجندات الخارجية»، مؤكداً «أنه لا أحد سيحتمل تشكيل» ترويكا ج ديدة «عند الإطاحة بالحكومة الحالية، في إشارة إلى تحالف حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، وهو تحالف قال المتحدث إنه سيكون«ناسفاً» للتجربة الديمقراطية، وفق تعبيره. اعتصام في منصة الرئاسة إلى ذلك،نقلت الكتلة البرلمانية «للحزب الدستوري الحر» في تونس، أمس، اعتصامها إلى منصة رئاسة مجلس النواب، رافعين شعار «لا للإرهاب»، ما حال دون جلوس رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، مكانه. وشهدت جلسة البرلمان أمس مناوشات بين كتلة الدستوري الحر«16 مقعدا» وبعض النواب المنتمين إلى الكتل الإخوانية على غرار النهضة وائتلاف الكرامة. وكان من المنتظر أن يناقش أعضاء المجلس عدداً من القوانين المتعلقة بالتنمية في البلاد.(وكالات)