تونس- قدم رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ استقالته للرئيس قيس سعيد بعد خلاف قوي مع حزب النهضة الاسلامي الذي بدأ مساعي لسحب الثقة منه وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية. وكان الرئيس التونسي طلب من رئيس الحكومة تقديم استقالته خلال اجتماع بقصر قرطاج حضره رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس النوب راشد الغنوشي وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي. ومن المتوقع أن يعين الرئيس سعيد شخصية أخرى في الأيام القليلة المقبلة لتشكيل حكومة في فترة لا تتجاوز شهرين. وتعيش تونس أزمة متصاعدة بين الرئاسات الثلاث، ارتفعت وتيرتها بين الفخفاخ وحركة النهضة بعد اقل من خمسة أشهر على بدء عمل الحكومة. وتأتي استقالة الفخفاخ على خلفية شبهات فساد وتضارب المصالح التي تلاحقه وما ترتب عنها من تصاعد للخلافات بين مكونات المشهد السياسي. ونفى الفخفاخ الاتهامات بانتفاع شركة يملك فيها حصصاً بعقد مع الدولة فيما كان في السلطة، وأعلن في الوقت نفسه "التخلّي" عن المساهمة في تلك الشركة. وكان الرئيس التونسي قد قطع، الطريق على مناورات النهضة بالضغط على الفخفاخ والأحزاب الداعمة لبقائه على رأس الحكومة، ومساومتها باستمرار الوضع الحكومي مقابل التخلي عن مبادرة تضم خمس كتل لعزل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من منصبه كرئيس للبرلمان. ورفض سعيد إجراء أي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة ما دام رئيس الوزراء الحالي إلياس الفخفاخ لم يقدم استقالته أو لم توجه له لائحة اتهام. وأعلن الفخفاخ، حينها، أنّه قرّر إجراء تعديل وزاري كان سيكشف عنه خلال أيام، رافضاً بذلك دعوة سابقة للنهضة لإجراء مشاورات سياسية من أجل "مشهد سياسي بديل". وحاولت النهضة إدخال حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، وهما حليفاها داخل البرلمان، للحيلولة دون الإطاحة برئاسة زعيمها للمجلس النيابي. ورفض الفخفاخ هذه الإملاءات حيث أكد أن الحكومة متماسكة بفريقها الحالي ولا تحتاج إلى لاعبين سياسيين جدد. ووجدت النهضة في شبهة تضارب المصالح التي تتعلق بالفخفاخ الفرصة الأمثل لتشديد الضغط عليه. وسبق أن قدم رئيس مجلس شورى الحركة، عبدالكريم الهاروني، النصح للفخفاخ، الذي تلاحقه “شبهة تضارب المصالح” بالاستقالة. ويترأس الفخفاخ منذ 27 فبراير الماضي ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي النهضة، والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني.