من بوّابة التشدّد الأمريكي في مقاربة ملفّ التمديد لولايتها في جنوب الليطاني (جنوب لبنان)، عادت مهمّات قوات «اليونيفيل» إلى واجهة الأحداث خلال الساعات الأخيرة. وذلك انطلاقاً ممّا تعتبره واشنطن «فشل» القوّة الدوليّة في تطبيق كلّ مندرجات القرار 1701، وعدم تنفيذ مهامها كاملةً، لا سيّما منها المتعلّقة بسلاح «حزب الله»، ومنع «اليونيفيل» من دخول مناطق معيّنة ضمن نطاق عملها في جنوب لبنان لإجراء عمليات التفتيش. وفيما تتكثف الاتصالات بين الدول المشاركة في «اليونيفيل» في لبنان، عشيّة تجديد انتداب هذه القوّة في جلسة تُعقد نهاية أغسطس المقبل لسنة جديدة، فإنّ الموقف الأمريكي يقضي بضرورة تغيير قواعد الاشتباك، وتحويل القوّة من عدّاد للخروقات إلى قوّة فاعلة في المنطقة الدوليّة، دون تقييد حدود صلاحياتها، مع إعطائها حريّة التفتيش عن السلاح في المنطقة الدوليّة بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وفي السياق، تردّدت معلومات مفادها أنّ الإدارة الأمريكيّة لن تهادن في ما يطلق عليه البعض تسمية «معركة التمديد لولاية اليونيفيل»، وبالتالي فإنّها ستخوض معركة قاسية في هذا المجال، على أن تحتدم بدءاً من شهر أغسطس المقبل، عشيّة انعقاد مجلس الأمن لبحث التمديد وإقراره. ذلك أنّ الأمريكيّين، وفق المعلومات، يتمسّكون بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو ‏غوتيريش، الذي يؤكد فيه أنّ «حزب الله» يمنع دوريّات «اليونيفيل» من القيام بمهامها ميدانياً ‏في عدد من المناطق الخاضعة لمنطوق القرار الدولي، بما يعني أنّ المعركة التي ستخوضها الولايات المتحدة على طاولة التمديد لـ«اليونيفيل» ستشمل طلب ‏تعديل مهامها ونشرها على الحدود الشرقيّة مع سوريا إلى جانب انتشارها عند الحدود ‏الجنوبيّة، وذلك لمنع تدفق السلاح إلى «حزب الله». وبينما ‏سيكون من الصعوبة بمكان أن يستطيع لبنان الرسمي التجاوب مع هذا المطلب، أشارت أوساط سياسيّة متابعة لـ«البيان» إلى أنّ ‏النقطة المحوريّة، التي يبدو أنّ واشنطن لن تقبل بالتنازل عنها في هذه المعركة، ترتكز على ‏أن يصار إلى خفض عديد قوات «اليونيفيل» عما هو عليه اليوم، باعتبارها لا تحقق النتائج ‏الأمميّة المتوخاة من مهامها. وكان لبنان الرسمي أبلغ موقفه الرسمي للدول الخمس الدائمة العضويّة في مجلس الأمن، والقاضي بالتوجّه إلى مجلس الأمن بطلب تمديد مهمّات «اليونيفيل» لسنة إضافية، حتى 31 أغسطس 2021، من دون تعديل لولايتها وقواعد الاشتباك الخاصّة بها. ويعوّل لبنان على دور تونس، العضو العربي الوحيد غير الدائم في مجلس الأمن، لدعم موقفه في هذا المجال، بالتعاون مع الدول الأعضاء الدائمين، من أجل تأمين التوافق على مسوّدة القرار الفرنسي، وبما يتناسب مع مصلحة لبنان. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App