شدد مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال أعمال جلسته العادية الحادية والخمسين من السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج التنسيق مع شركة المياه الوطنية للقيام بتطوير آلية معالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين لتحقيق السرعة والدقة، ووضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات. وأكد المجلس في قراره كذلك على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تفعيل دورها الرقابي على مقدمي الخدمات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما ينعكس على تكلفة الخدمات المقدمة للمستهلك وجودتها، والإسراع في إصدار نظام الكهرباء؛ لتعزيز دور الهيئة التنظيمي، وتفعيل حوكمة القطاع، وحفظ حقوق المستهلك، والارتقاء بصناعة الكهرباء وفق تطلعات رؤية المملكة 2030. جاء ذلك بعد أن اطلع المجلس على تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة المجلس في جلسة سابقة للتقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج للعام المالي 1439 / 1440هـ. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في - تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره في شأن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بعد أن صوت على ما تضمنه تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة من توصيات بعد نظر اللجنة في ما أثير من مناقشات حيال التقرير السنوي للهيئة، مبيناً أن اللجنة تبنت عدد من التوصيات التي قدمها أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير. وتضمن قرار المجلس تجاه هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مطالبة الهيئة بمتابعة خطط تحسين واستبدال الخطوط الرئيسية والفرعية لشبكة مياه الشرب وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي التابعة لشركة المياه الوطنية في مختلف مناطق المملكة، وأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في تطبيق ربط أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بمنظومة التوزيع. وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس صوّت بالموافقة بعد ذلك في قرار آخر خلال الجلسة على مشروع نظام الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية ، مشيراً معاليه إلى أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مشروع نظام الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية والمقدم من أعضاء المجلس سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مشاري، والدكتور عبدالله المنيف، والدكتور عبدالله الجغيمان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس , بعد أن تم طرحه للنقاش في هذه الجلسة . ورأت لجنة الاقتصاد والطاقة في تقريرها بشأنه أن الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية تمثل مقوماً مهماً من مقومات التنمية ، ورافداً مهماً لتقديم الخبرة والمعرفة لأنشطة القطاعات الاقتصادية والمالية والإدارية ، وبينت أن وجود نظام يسهم بشكل فاعل في تنظيم الأعمال المتعلقة بتقديم الاستشارات في هذه المجالات بما يحقق معايير الجودة المهنية العالية وفق ضوابط منظمة. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع النظام الذي يتكون من (27) مادة يأتي ليعزز النهوض بمهنة الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، وحمايتها من خلال تنظيم يحقق السهولة والعدالة والموضوعية في منح التراخيص الخاصة بالمجالات ذات العلاقة. في شأن آخر، دعا مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال الجلسة ، هيئة السوق المالية إلى القيام بدراسة شاملة لسوق أدوات الدين توضح أسباب ضعف الإقبال على الطرح من قبل المنشآت وخاصة المتوسطة والصغيرة ومن ثم إيجاد الحلول والآليات لزيادة عمق السوق وبالتالي تنويع خيارات التمويل والاستثمار. كما طالب المجلس هيئة السوق المالية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف لتمكين إنشاء ونمو الصناديق الاستثمارية الوقفية من خلال: مراجعة الأنظمة واللوائح لتتلاءم مع خصوصيتها، ورفع الوعي بأهمية دورها الاجتماعي والاقتصادي. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى رد من رئيس اللجنة المالية معالي الأستاذ صالح الخليوي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي1440 / 1441هـ، والتي أثيرت أثناء مناقشة المجلس للتقرير في جلسة سابقة. إلى ذلك، أقر المجلس ضمن جدول أعمال جلسته التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد استماعه لتقرير بشأنه من لجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، حيث صوت المجلس بالموافقة على قيام الهيئة العامة للصناعات العسكرية بتركيز أولوية اهتماماتها على الصناعات الثنائية ذات الإنتاج والاستخدام المزدوج (العسكري/المدني) بالتنسيق مع القطاعات الصناعية، وتعزيز مشاركة القطاع العام والخاص المحلي والخارجي، والعمل على تحديد الأولويات التقنية بالتنسيق بين المراكز البحثية والجامعات والصناعة وتركيز الجهود البحثية للاستفادة من القدرات التقنية المشتركة. وأكد المجلس في قراره على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الهيئة العامة للصناعات العسكري والهيئة السعودية للفضاء، والعمل على سرعة استكمال الكادر الوظيفي لبناء القطاعات والإدارات في تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية. وأبان معالي مساعد رئيس المجلس في تصريحه، أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد العجلان، بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1440 / 1441هـ. وبعد طرح التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للمناقشة والاستماع إلى ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه أداء المعهد ، صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات، تضمنت النظر في تمكين معهد الإدارة العامة من اعتماد البرامج التدريبية المقدمة من طرف ثالث لموظفي القطاع الحكومي, في مجالات المعهد التخصصية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، ودعا المجلس في قراره المعهد إلى التوسع في الاستعانة بأصحاب الخبرات المهنية العالية من السعوديين، والعمل على وضع استراتيجية فعالة للتحفيز على الإنتاج العلمي الرصين، والعمل كذلك على زيادة نسبة تحسين مؤشر الرضا عن البرامج التي يقدمها. وأضاف معاليه أن المجلس وافق خلال الجلسة على تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ , مشيراً إلى أن المجلس اتخذ قراره بشأنه بعد استماعه إلى رد من رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور علي الشهراني , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التعديل المقترح بعد أن تم طرحه للنقاش خلال الجلسة. وتضمن قرار المجلس الموافقة على إضافة مادة على نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ, (الرابعة والعشرين بعد المائتين مكرر) تنص على أن تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه , وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية على من أتم سن (الثامنة عشرة) عند وجود مقتضٍ لذلك. وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس قد أيدت في تقريرها مقترح التعديل، ورأت أن هذا التعديل جاء مراعياً لأحوال ومصالح الفرد القاصر والمجتمع على حد سواء, ومحققاً لمصالح وأهداف كثيرة من بينها الحد من حالات العنف الأسري, وعدم إلزام القاصرين عند بلوغهم سن الرشد بمراجعة المحكمة لإثبات رشدهم وحسن تصرفهم, وإنما إثبات ذلك بمجرد بلوغ السن المحددة في النظام. كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه قد يستمر القاصر غير محسنٍ للتصرف رغم بلوغه السن نظاماً, موضحةً أن عجز المادة المضافة إلى النظام تعالج ذلك بأن يكون استمرار الولاية المالية مرهون بحكم المحكمة المختصة. وعلى صعيد أخر وافق المجلس على الموضوع المدرج على جدول أعمال اليوم والمتعلق بعدد من التعديلات المقترحة على نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية , ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما يخص التبليغ بالوسائل الإلكترونية. واتخذ المجلس قراره بعد ان استمع إلى رد من رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديلات المقترحة، وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل المادة (الحادية عشرة) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ, وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (2) وتعديل المادة (الثانية عشرة) منه بإضافة عبارة "وإن كان التبليغ عن طريق أحدى الوسائل الإلكترونية فيجوز إجراؤه في أي وقت" إلى عجز المادة , وتعديل المادة (الثالثة عشرة) منه بإضافة فقرتين تاليتين إليها , وتعديل المادة (السادسة عشرة) منه بإضافة العبارة التالية "أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام " إلى عجز المادة , ليكون نص هذه المواد بعد التعديل , وفق الصيغة المرفقة. كما تضمن القرار الموافقة على تعديل (المادة الثالثة) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ , وذلك بإضافة عبارة "أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية " إلى عجز المادة وتعديل المادة (الرابعة) منه ليصبح نص المادتين بعد التعديل , وكذلك تعديلاً على المادة (الثامنة عشرة بعد المئتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ , بإضافة فقرة (2) إلى هذه المادة ليكون نصها بعد التعديل، وفق الصيغة المرفقة. وفي شأن ثان، ناقش المجلس ضمن أعمال جلسته تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1440 / 1441هـ. وقد طالبت اللجنة وفق تقريرها أمام المجلس الهيئة العامة للمنافسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للحد من العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق، وتحد من المنافسة العادلة، كما طالبت اللجنة بأهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها بين المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية مكثفة ورخيصة والمنشآت التي توظف السعوديين بنسبة كبيرة، داعيةً في تقريرها الهيئة إلى العمل على دراسة قياس أثر احتكار القلة في المملكة على الرفاه الاقتصادي ومحدودية الخيارات المتاحة للمستهلك، والعمل كذلك على نشر نسب مؤشرات التركز الاقتصادي والتركز السوقي. وشددت اللجنة في تقريرها بضرورة ربط البيانات بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة، للحصول على المعلومات بكفاءة عالية، ورفع مستوى جودة مخرجات الدراسات القطاعية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد أحد أعضاء المجلس على منهجية تحديد المقابل المالي لدراسة طلبات التركز بحيث تكون عادلة بين الشركات وذلك بضرب نسبة ثابتة في إجمالي المبيعات، إلا أنه رأى أن الحد الأعلى الذي حددته الهيئة مبالغ فيه. وفي نهاية المناقشة طلبت لجنة الاقتصاد والطاقة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات خلال المناقشة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. كما ناقش المجلس خلال جلسته تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440 / 1441هـ وطالبت اللجنة في تقريرها أمام المجلس بأهمية إعادة النظر في (الاستخدام العادل)، وإلزام مقدمي الخدمة بتوسعة الشبكات اللاسلكية للاتصالات المتنقلة بما يضمن توفر سرعات انترنت عالية تتناسب مع الاحتياج الفعلي للمشتركين، وقيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدورها الرقابي والتحقق من وفاء مقدمي الخدمة بمتطلبات جودة الخدمة من حيث السرعة والتغطية اللاسلكية في جميع مناطق المملكة، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة (الصوتية والبيانات) بما في ذلك النطاق العريض في جميع مناطق المملكة. وأكدت اللجنة في تقريرها بأن على الهيئة إلزام شركات الاتصالات والشركات المرخص لها بتقديم خدمات التوصيل ونقل الطرود، بزيادة التوطين ورفع نسبة السعودة لديها ولدى المقاولين العالمين معهم تحقيقاً لرؤية المملكة 2030, داعية الهيئة إلى مراجعة هيكلها التنظيمي ليتضمن الوحدات الإدارية الضرورية للقيام بالدور التنظيمي والرقابي لقطاع البريد. وبعد طرح التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للمناقشة، أشاد أحد أعضاء المجلس بجهود الهيئة المتميزة في قطاع الاتصالات، مطالبًا إياها ببذل المزيد من الجهود في تنظيم قطاع البريد، مؤكداً على أهمية قيام الهيئة بمراجعة جزئية الاشراف على الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المتضمنة في استراتيجيتها منعًا من التداخل مع مهام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. فيما دعا أحد أعضاء المجلس في مداخلة أخرى إلى أهمية حث شركات البريد على توصيل الشحنات خلال فترة وجيزة ومحددة، مشيراً إلى أن جميع دول العالم تصل الطرود فيها خلال 24 ساعة من استلامها، مطالباً هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بفرض غرامات على أي شركة تتأخر بإيصال شحنات العملاء وتسهيل عملية رفع الشكوى للهيئة. في حين طالب أحد أعضاء المجلس في مداخلة ثانية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعداد خطة لتوفير سرعات الإنترنت، وتضمين ذلك في تقريرها القادم، فيما أكد آخر بأن على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إعادة النظر في الاستخدام العادل للإنترنت، من قبل مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة، مشيرًا إلى أهمية إتاحة مستوى الخدمة بنفس نوعيتها نسبةً لتوفرها. فيما دعت إحدى عضوات المجلس إلى إيجاد آداة قياس كمية لسياسة (الاستخدام العادل) وإلزام مقدمي الخدمة بتوسعة الشبكات اللاسلكية للاتصالات المتنقلة بما يضمن توفر سرعات إنترنت عالية تتناسب مع الاحتياج الفعلي للمشتركين. وعقب نهاية مناقشة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وافق المجلس على طلب اللجنة منحها فرصة لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.