أعلنت لجنة وساطة السلام السودانية تأجيل التوقيع على اتفاق سلام جزئي كان مقررا اليوم (الثلاثاء) بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية. وقال ضيو مضوك مقرر لجنة الوساطة من جنوب السودان في مؤتمر صحفي بالخرطوم "قررنا عدم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق القضايا القومية بين حكومة السودان والجبهة الثورية، وإنما سيتم التوقيع قريبا على اتفاق شامل للسلام في مسار الجبهة الثورية". وأضاف "نعلن انتهاء التفاوض في مسار الجبهة الثورية، عدا ما يتعلق بالبروتوكول الأمني، وسنعمل على إكمال بند الترتيبات الأمنية". وكان من المقرر التوقيع اليوم بالأحرف الأولى على اتفاق جزئي للسلام بين الحكومة السودانية ومسار الجبهة الثورية، التي تضم حركتي العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم ، وتحرير السودان بزعامة منى اركو مناوي، إضافة إلى الحركة الشعبية، قطاع الشمال بقيادة مالك عقار، التي تقاتل في منطقة النيل الأزرق. ويسمى الاتفاق الذي جرى تأجيل توقيعه إلى وقت لاحق بإتفاق "القضايا القومية". وسيتضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آليات الحكم الانتقالية علي مستوى المركز، ومشاركة الجبهة الثورية في المؤسسات الانتقالية في المركز، إلى جانب قضايا أخرى مثل الهوية السودانية والمسائل الدستورية المتعلقة بصياغة الدستور وأسس ومعايير قسمة الثروة والموارد الطبيعية. وكان من المقرر أن يستثنى الاتفاق ملف الترتيبات الأمنية التي تتطلب ضرورة إشراك مجموعات مسلحة ما تزال ترفض التفاوض، وأبرزها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور في دارفور، والحركة الشعبية قطاع الشمال بزعامة عبدالعزيز الحلو، التي ترفض التفاوض تحت مظلة الجبهة الثورية. وتستضيف جوبا عاصمة جنوب السودان منذ أكتوبر الماضي مباحثات سلام بين حكومة السودان والمجموعات المسلحة في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وتركز المفاوضات السودانية بجوبا على خمسة مسارات، هي دارفور، منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، شرقي السودان، شمالي السودان، ووسط السودان. وتشارك في المفاوضات بجانب حكومة السودان، كل من حركة تحرير السودان جناح منى اركو مناوى، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، والحركة الشعبية قطاع الشمال جناح عبدالعزيز الحلو، والحركة الشعبية قطاع الشمال فصيل مالك عقار ، فيما ترفض حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور الانضمام للمفاوضات.