بثّ التلفزيون الرسمي الصيني أمس، أن عدداً من الأويغور الذين رحّلتهم تايلاند إلى الصين الأسبوع الماضي، كانوا يعتزمون السفر للجهاد في سورية والعراق. وأثار ترحيل تايلاند 109 من الأويغور، غضباً في تركيا حيث تعيش جالية ضخمة من أقلية الأويغور المسلمة، ومخاوف لدى جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان والولايات المتحدة، من إساءة معاملتهم عند عودتهم، علماً أن مئات، وربما آلاف من الأويغور، سافروا سراً إلى تركيا عن طريق جنوب شرقي آسيا، هرباً من الاضطرابات في إقليم شينغيانغ في أقصى غرب الصين. وبثّ التلفزيون الصيني أن 13 من المرّحلين اعترفوا بأن ما حرّضهم، هي رسائل من حركة «تركستان الشرقية» الإسلامية التي تتهمها بكين بقيادة تمرد من أجل استقلال شينغيانغ، وكذلك «مؤتمر الأويغور العالمي» في الخارج. وأضاف التقرير: «حُرِّض عدد لا بأس به منهم وجرى التأثير فيهم، من خلال فيديوات الإرهاب التي تصدرها حركة تركستان الشرقية الإسلامية ومؤتمر الأويغور العالمي». وتابع: «فيما كان يتم تهريبهم، كان هناك من واصلوا نشر وتأكيد الفكر الديني المتطرف الذين حرضوهم على الذهاب إلى سورية والعراق، للاشتراك في ما يُسمى الجهاد». وأورد التقرير أن 13 على الأقل ممّن أُعيدوا، يُشتبه في ارتكابهم جرائم تتصل بالإرهاب. ونشر صوراً لأفراد غُطيت وجوههم فيما جلسوا في طائرة تجارية وأحاط بهم ضباط شرطة صينيون ملثمون. وقال ضابط شرطة صيني بارز إن بعضاً من الأويغور الذين وصلوا إلى تركيا، يُباعون للقتال لحساب جماعات مثل تنظيم «داعش». واحتجت الخارجية الصينية لدى الولايات المتحدة، بعد تنديدها بترحيل الأويغور. واعتبرت أن البيان الأميركي «حرّف حقائق ومجحف» ولن يؤدي سوى إلى تشجيع مزيد من الهجرة غير الشرعية. لكن ناطقاً باسم «مؤتمر الأويغور العالمي» رأى أن صور الأويغور الذين غُطيت وجوههم تثبت أن «كرامتهم أُهدرت»، مضيفاً أنهم كانوا يريدون مغادرة الصين والعيش في مكان آخر بلا خوف من تمييز. على صعيد آخر، أعلنت «منظمة العفو الدولية» أن السلطات الصينية اعتقلت أو استجوبت 52 محامياً وناشطاً على الأقل من بكين وشنغهاي وغوانغتشو، خلال الأيام الأخيرة. وبين المعتقلين المحامي البارز وانغ يو وعاملون في شركة «فينغ روي» للاستشارات القانونية التي تمثل شخصيات بارزة، بينها إلهام توهتي المنشق من أقلية الأويغور، وتشان مياو الذي يعمل في صحيفة «دي تسايت» الألمانية واعتُقل أخيراً أكثر من ستة أشهر. جاءت الاعتقالات والاستجوابات بعد حملة استمرت أشهراً في وسائل الإعلام الرسمية، لتشويه صورة الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال اتهامهم بتقويض الاستقرار الوطني، عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.