استولى على أكثر من مليون دينار من ضحاياه بوهم الاستثمارقضت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بمعاقبة رجل أعمال ومنتج تلفزيوني معروف بالسجن مدة 7 سنوات بعد إدانته بتهم غسل أموال عوائد جرائم اختلاس وتبديد وجمع الأموال بقصد استثمارها من دون ترخيص وتقديم خدمات مصرفية ومزاولة نشاط تجاري من دون ترخيص، وأمرت المحكمة بتغريم المتهم مائة ألف دينار وبمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أي أموال للمتهم مساوية لمال الجريمة.وقال رئيس النيابة أحمد القرشي إن النيابة العامة كانت قد أنجزت تحقيقاتها بشأن الواقعة والتي استظهرت وتكشفت من خلال عدة بلاغات من ضحايا أوقعهم المتهم وتحصل منهم على مبالغ طائلة بغرض الاستثمار فيها من دون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ومن ثم قيامه باختلاسها.وقد تأيدت تلك البلاغات والتحقيقات فيها بصدور حكم جنائي ضد المتهم عما ارتكبه من جرائم أولية فأمرت النيابة العامة بتتبع وملاحقة تعاملات المتهم التي أجراها على تلك الأموال المختلسة وقد كشفت الإجراءات عن رصد قيام المتهم بعمليات مالية ومصرفية على تلك الأموال لمصلحته من خلال حساباته البنكية الخاصة وحساب شركته منها سداد فوائده البنكية وشراء سيارة وتحويلات إلى حسابه الخارجي في دولة أخرى. وبدأت الواقعة بقيام إدارة التحريات الأمنية بوزارة الداخلية بناء على أوامر النيابة العامة بالتحفظ على أموال وحسابات المتهم، ومن خلال جمع المعلومات وتتبع حركة أمواله تبين أن إحدى المعاملات التي تمت لصالح المتهم من قبل أحد ضحاياه كانت عملية تحويل مبلغ 450 ألف دينار بشكل مباشر إلى حساب المتهم داخل المملكة وتبين من التحليل المالي أن هناك عمليات تحويل مشبوهة إلى حسابات المتهم وشركة تابعة له بقيمة ذلك المبلغ.كما ثبت صدور حكم جنائي ضده يفيد أن تلك الأموال التي تحصل عليها هي عوائد جرائم جنائية كما قام بعمليات مشابهة لدفع فوائد في بنك المستقبل وصرف أموال بعملات أجنبية في بنوك خارجية وشراء سيارة بمبلغ 35 ألف دينار وبيعها لأحد الأشخاص وعمليات تحويل إلى حساب أقاربه بقيمة 350 ألف دينار بالإضافة إلى عمليات أخرى.فيما أكد أحد ضحاياه أن المتهم أوهمه أنه سيستثمر أموالا وبناء عليه قام بتحويل مبلغ أكثر من مليون دينار إلى حسابات المتهم ولصالح شركته وتسلم أوراقا وشهادات أسهم بقيمة المبلغ الذى دفعه إلا أنه تحقق بعد ذلك من الشركات التي من المفترض الاستثمار فيها فتبين له أنها شركات مفلسة وأن بعض الأوراق والشهادات التي بحوزته مزورة ولم تصدر عن الشركات المنسوبة إليها كما أن بعض الأسهم غير مسجلة بأسهم.وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في غضون الفترة من 2014 إلى 2017 بمملكة البحرين ارتكب جريمة غسل أموال متحصلة بطريق غير مشروع على نحو من شأنه إظهار مشروعية مصدرها وكان ذلك بالاحتفاظ بمبلغ 450 ألف دينار عائد جريمة اختلاس وتبديد وجمع أموال بقصد استثمارها من دون ترخيص وتقديم خدمات مصرفية من دون ترخيص وإجراء عمليات تحويل وشراء وسحب لتلك الأموال بغرض إخفاء طبيعة عائد الجريمة.كما أسندت إلى شركته حال كونها من الأشخاص الاعتباريين وغير مرخص بها مباشرة النشاط الاستثماري وارتكب بواسطتها جريمة غسل أموال محل الوصف السابق بمبلغ قدره 450 ألف دينار.فيما أنكر المتهم ما نُسب إليه وقال إنه فقط باع أسهما يملكها بعقود مبرمة بينه وبين أطراف أخرى وأنه قام بالتصرف بعوائد البيع ولم يكن تصرفه بغرض إخفاء أو تغيير مصدرها لأنها أصبحت أمواله الخاصة، وأنه يزاول مهنة التجارة والاستثمار منذ عدة سنوات في عدة بلدان أوربية وخليجية.