شركة رقمي
نقل من موقع 
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة صاحب شركة إنتاج فني وآخرين بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهم 5 آلاف دينار ومصادرة أكثر من 200 ألف دينار من أموالهم وممتلكاتهم وإبعادهم نهائيا عن البلاد بعد إدانتهم بغسل أموال متحصلة من جرائم الدعارة في شركتين للإنتاج الفني، فيما كانت محكمة أول درجة برأت الرابع مما نسب إليه من اتهام لعدم كفاية الأدلة. وكانت التحريات المالية كشفت عن ضلوع صاحب شركة إنتاج فني عربي الجنسية وآخرين في قضايا غسل أموال محصلة من جرائم الاتجار في الأشخاص والدعارة، بعد أن تم رصد تحويلات مالية لهم تجاوزت مبالغ المائة ألف دينار لكل منهم، فيما تبين أن المتهمين الثالث والرابع ليس لهما مصدر دخل، وتبين أن المتهمين الأول والثاني لهما سجلات تجارية ولكنها غير نشطة. وتبين أن المتهمين يقومون بتدوير الأموال الناتجة عن جريمة الدعارة ومن ثم الانتفاع منعا لشراء مقتنيات ثمينة، حيث تم تتبع المتهم الأول وتبين تحويله مبالغ مالية تجاوزت المائة ألف دينار لصالح أشخاص في الخارج، وقد سبق إدانته في قضايا إدارة شبكة للدعارة ومعه باقي المتهمين الثاني والثالث والرابع، إذ يملك الأول شركة للإنتاج الفني ويستغلها في تحويل الأموال وتدوريها مجددا، وذلك من الفترة 2017 - 2020 وهي الفترة التي تم إدانتهم فيها بجرائم الدعارة. وبناء على تلك التحريات تم جلب المتهم الأول من محبسه حيث يقضي عقوبة السجن 5 سنوات لإدارته محلا للدعارة، حيث أنكر ما نسب إليه مدعيا أنه حضر للبحرين منذ 10 سنوات ويستثمر أموالا في شركة للإنتاج الفني وأخرى للدعاية والإعلان بالإضافة إلى شركة مقاولات، مضيفا أن التحويلات التي قام بها هي عبارة عن أرباح تلك الشركات، فيما ادعى المتهم الثاني أنه شريك في نفس الشركات ويعمل مشرفا ويتسلم أرباحه من تلك الشركة بشكل دوري، مدعيا أنه يقضي عقوبة الحبس سنتين في قضية دعارة بعد تورطه فيها بالخطأ. وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم من الفترة 2017 - 2020 بدائرة أمن البحرين من الأول إلى الرابع ارتكبوا جريمة غسل الأموال المتحصل عليها بطريق غير مشروع عن طريق التحريض على الدعارة وما ارتبط بها على نحو من شأنه إظهار مشروعيتها، وذلك بأن تلقوا مقدارا من المبالغ المتحصل عليها من جريمة الدعارة وأجروا عليها عمليات إيداع وسحب وتحويلات واستبدال بغرض إخفاء طبيعة مصدرها غير المشروع، كما أسندت إلى الأول أنه أجرى وأخفى واكتسب وتلقى عوائد بلغت 148 ألف دينار وأجرى عليها عمليات مالية بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع لكونها متحصلة من جريمة الدعارة. كما أسندت إلى الثاني أنه أخفى وتلقى عوائد بلغت 11 ألف متحصلة من جريمة الدعارة وأجرى عليها عمليات تحويل لإخفاء مصدرها، كما أسندت للثالث والرابع أنهما أخفيا مبالغ مالية متحصلة من جريمة الدعارة وأجريا عليها عملية تحويلات مالية بشأن إخفاء مصدرها رغم عدم مشروعيتها، وأسندت إلى المتهمتين الخامسة والسادسة لكونهما من الشخصيات الاعتبارية والمرخص لهما مباشرة النشاط التجاري بمملكة البحرين والمدارة من قبل المتهم الأول وأخرى أنها ارتكبت جرائم غسل أموال متحصلة بطريق غير مشروع.
مشاركة :
