أعلن مجلس الوزراء العراقي برئاسة مصطفى الكاظمي، في جلسة عقدها الأربعاء، من مدينة البصرة جنوب البلاد، قرارًا يمنع فيه أي جهة حزبية أو عشائرية من حمل السلاح، كاشفًا عن فرض إجراءات أمنية وعسكرية صارمة على المنافذ البحرية العراقية. كما لفت رئيس الحكومة، إلى أن القوات التي تحمي المنافذ سيتم استبدالها بين فترة وأخرى. وأتى القرار متزامنًا مع زيارة قام بها الكاظمي إلى البصرة التي شهدت تظاهرات حاشدة أمام فندق الشيراتون حيث يعقد مجلس الوزراء جلسته، طالب فيها المتظاهرين بإقالة محافظ البصرة أسعد العيداني، والقيادات الأمنية رشيد فليح، وعلي مشاري، وكذلك إقالة مستشار رئيس الوزراء لشؤون المحافظات كاظم السهلاني.السلاح بيد الدولة فقط: فيما أتى قرار الكاظمي تنفيذًا لتوجهات كان شدد عليها منذ استلامه رئاسة الوزراء قبل أشهر، حين أكد على ضرورة حسر السلاح بيد الدولة. وحول إحكام القبضة على المنافذ، فقد قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، أنها أعدت خطة متكاملة لمسك المنافذ بقوة، بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية وذلك بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية. وأشارت إلى أنه تم تكليف قيادة عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ صفوان مع دولة الكويت، فضلًا عن تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي، وتعزيز القيادتين بقوات من احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الأمن وإنفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع أي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف وراءها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام.   خدمات جديدة على منصة اعتماد منها اطلاع الموظف على بيانات الراتب ومستحقاته واتساب يتعرض لعطل مفاجئ أوامر الإركاب على منصة اعتماد توفر الوقت ولها 4 مزايا اجازة عيد الاضحى من 5 إلى 15 ذي الحجةالجيش العراقيالعراقالكاظميالاسم*البريد الالكترونيالاسم*البريد الالكتروني0 تعليقات Inline FeedbacksView all comments جديد الأخبار المزيد تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 شارك الخبر "> المزيد من الاخبار المتعلقة :