قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كلف قوات عسكرية برية وبحرية بالسيطرة على المنافذ الحدودية مع إيران والكويت والمطلة على الخليج، بالتزامن مع زيارة يقوم بها للبصرة جنوبي البلاد، فيما أكد رئيس الوزراء أنه لن يسمح لأي جهة بحمل السلاح في البلاد. وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان أن «قوات عمليات البصرة ستقوم بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ صفوان مع الكويت، فيما تم تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي». وأضاف البيان أنه تم تخويل القوات التي ستسيطر على المنافذ الحدودية بجميع الصلاحيات لفرض الأمن وإنفاذ القانون والتعامل المباشر مع أي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف وراءها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام. وأشار البيان إلى أن قيادة العمليات المشتركة مستمرة بفرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار. وتعهد الكاظمي خلال زيارته للبصرة بتنفيذ حملة لاستعادة السيطرة على جميع المنافذ الحدودية بالبلاد. وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، قد أكد في وقت سابق أمس، أن قرار رئيس الحكومة بنشر قوات عسكرية في المنافذ الحدودية، يهدف بالدرجة الأساس إلى فرض هيبة الدولة والقانون ومحاربة الفاسدين، مبيناً أن تلك الخطوة قد تشمل جميع المنافذ مستقبلاً. وتزامنت هذه الإجراءات مع عقد مجلس الوزراء العراقي اجتماعه الأسبوعي في البصرة أمس، حيث أكد الكاظمي أن مجلس الوزراء صوت على عدم السماح لأي جهة سواء كانت حزبية أو عشائرية بحمل السلاح. وكان الكاظمي أعلن، السبت، إطلاق حملة جديدة ضد الفساد في النقاط الجمركية الحدودية، قائلاً إن البلاد خسرت ملايين الدولارات بسبب سوء فرض الضرائب على السلع المستوردة. وخلال تواجده عند معبر مندلي الحدودي مع إيران في ديالى، وبعد السيطرة عليه من قبل قوات رسمية، قال الكاظمي إن الحكومة ستلاحق «الأشباح» التي كانت تنقل شاحنات البضائع عبر الحدود من دون دفع رسوم جمركية. ويتهم حقوقيون ورجال أعمال بشكل متكرر، الفصائل المسلحة الموالية لطهران بقبول رشاوى لإدخال السلع المستوردة أو مواد البناء إلى البلاد. وكانت القوات الأمنية العراقية فرضت سيطرتها التامة على منفذي «مندلي» و«المنذرية» الحدوديين مع إيران مطلع الأسبوع الحالي. إلى ذلك، حاصر محتجون في البصرة، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت بفندق «شيراتون». وأظهر مقطع فيديو وجود العشرات من المحتجين حول الفندق، رافعين شعارات تُطالب بإقالة محافظ البصرة، أسعد العيداني والقيادات الأمنية، وعلى رأسهم رشيد فليح وعلي مشاري، وكذلك إقالة مستشار رئيس الوزراء لشؤون المحافظات كاظم السهلاني، وتُندد بسوء الخدمات والفساد وعدم تلبية مطالبهم. من جانبه، توعد وزير الداخلية العراقي، أمس، الضباط المقصرين في وزارته بعقوبات قاسية تتراوح بين النقل إلى الحدود والإحالة على التقاعد. وقال الوزير «كل من لا يقوم بواجبه بصورة صحيحة من رتبة ملازم إلى عقيد ينقل إلى الحدود‏». وأضاف أن «المقصر ممن يحمل رتبة عميد سيجرد من منصبه ويحال إلى التقاعد لعدم الكفاءة»، مشدداً أن «الوضع الآن لا يتحمل أي خطأ أمني، من يتخذ الوظيفة لأجل الراتب لا مكان له في الوزارة». ويعتبر العراق من أكثر الدول فسادا في العالم، وقد خسر بسبب عمليات السرقة والاختلاس ما يقارب 450 مليار دولار خلال السنوات الـ17 الأخيرة. اعتقال 7 إرهابيين في صلاح الدين أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، أمس، عن إلقاء القبض على 7 أشخاص مطلوبين بتهمة الإرهاب شرقي صلاح الدين. وقالت الوكالة في بيان «وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على 7 إرهابيين بمناطق متفرقة من قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين مطلوبين، وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية». وأضافت «بعد التحقيق الأولي معهم اعترفوا بقيامهم بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية أيام سيطرة عصابات داعش على بعض المناطق هناك»، مؤكداً أنه «تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية». إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس، قتل إرهابي وجرح آخر بكمين محكم في بساتين «البوغبين» شمال العاصمة، مشيراً إلى أن هذا الإرهابي الثالث الذي يتم قتله خلال أسبوع. وقالت القيادة «استمراراً للعمل التعرضي الذي تقوم به القطعات العسكرية، ومتابعة المجاميع الإرهابية، ووفق معلومات استخباراتية تم نصب كمين محكم من قبل الفرقة السادسة وقتل إرهابي هو الثالث خلال هذا الأسبوع، بالإضافة إلى جرح إرهابي آخر».