أعلنت وزارة المالية عن تدشين منتجات اعتماد الجديدة البالغ عددها 12؛ حيث تستهدف شرائح متعددة من المستفيدين للمنصة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) والقطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي. جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي لإطلاق منتجات اعتماد الجديدة بمشاركة أحمد الصويان؛ وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، الذي قال إن وزارة المالية بذلت على مدى السنوات الماضية جهودًا لدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030. وأضاف أنها أطلقت الكثير من المبادرات لتعزيز هذا التحول، كما عملت على تمكين الجهات الحكومية لإدارة مواردها بكفاءة وفاعلية، وتعزيز الشراكة والشفافية مع القطاع الخاص، منوهًا بأن الإنجازات التي حققتها منصة اعتماد تعكس حجم الجهود المبذولة لتحسين خدماتها. واستعرض الصويان الخدمات والمزايا والمساهمات للمنتجات الـ12 الجديدة والتي تقدم خدمات إلى شرائح جديدة من المستفيدين من القطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي؛ حيث لفت إلى أن منتج “خدمات الميزانية” يوفر خدمات إعداد وتنفيذ الميزانية بشكل إلكتروني بين الجهات الحكومية ووزارة المالية، ويسهم في توفير بيانات ميزانيات الجهات الحكومية للتسهيل من أعمال التحقق والمتابعة واتخاذ القرار. وأوضح أن منتج “سوق اعتماد” يتيح حركة تعاملات مفتوحة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين)، ويمكّن الجهات الحكومية من شراء السلع والخدمات بشكل إلكتروني، مع توفير سلسلة كاملة من دورة الشراء إلى توصيل السلع والخدمات والاستلام والدفع بشكل إلكتروني. وأشار إلى أن منتج “المطالبات المالية” الذي سيكون تفعيله بشكل تدريجي يمكّن الجهات الحكومية من استلام المطالبات المالية بشكل إلكتروني من القطاع الخاص (المقاولين والموردين)، كما يقدم خدمات (شهادات الإنجاز، إصدار أوامر الصرف والدفع، وإمكانية التقديم لمستحقات السنوات السابقة)، موضحًا أنه يوفر الربط الإلكتروني بين الأنظمة الداخلية في الجهات الحكومية ومنصة اعتماد، كما يتيح بيانات العقود والمطالبات المالية وأوامر الدفع على قناة التكامل الحكومية المقدمة من برنامج (يسّر)، فيما يمكّن منتج “التقارير والمؤشرات” الجهات الحكومية من تحليل الأداء ومراجعة المؤشرات من خلال استخدام قدرات ذكاء الأعمال، كما يقدم خدمات (تقارير الميزانية، تقارير المنافسات والمشتريات، تقارير العقود والتعميدات، تقارير المدفوعات، تقارير الرواتب والمستحقات المالية للموظفين). وبيّن أن منتج “أوامر الإركاب” يُمكن الموظف الحكومي من التقديم على طلب إركاب وتحديد وجهات السفر والمواعيد ثم اختيار الرحلة المناسبة من خلال خيارات البحث، وإصدار تذكرة السفر بشكل إلكتروني؛ وذلك عبر الربط المباشر مع الخطوط الجوية العربية السعودية. وفيما يتعلق بمنتج “الاستعلام عن الراتب والمستحقات”؛ أوضح أنه يسهم في تقديم خدمات وتجربة أفضل للموظف الحكومي من خلال توفير تقارير مباشرة لبيانات الراتب والمستحقات المالية، مضيفًا أن منتج “الضمان البنكي” يسهم في تقديم تجربة أفضل للجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) والقطاع المصرفي من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة للضمانات البنكية ، كما يقدم خدمات إصدار وإلغاء الضمان البنكي ، ومصادرة وتعديل الضمان البنكي. وذكر أن منتج “بيانات اعتماد” يُمكّن القطاع الخاص (المقاولين والموردين) من الحصول على خيارات متعددة من الخدمات المصرفية ، بالإضافة إلى خدمات الاستعلام عن المنافسات والمشتريات والعقود والمطالبات المالية. اقرأ أيضًا: غرفة الحدود الشمالية تنظم برنامجًا للتعريف بأسس الوعي المالي أمانة الأحساء تنفذ جولات رقابية على المنشآت التجارية غرفة الشرقية تنظم برنامجًا عن “بناء الهوية الاحترافية والعلامة التجارية للمشاريع”