دشنت وزارة المالية 12 منتجا جديدا على منصة اعتماد شملت تلك المنتجات (خدمات الميزانية، وسوق اعتماد، ومنتج المطالبات المالية، ومنتج التقارير والمؤشرات، ومنتج أوامر الإركاب، الاستعلام عن الراتب والمستحقات، ومنتج الضمان البنكي، ومنتج بيانات اعتماد، إدارة الاستقطاعات، التمويل وبيع المستحقات، مزاد اعتماد) وتستهدف شرائح متعددة من المستفيدين للمنصة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص (المقاولين والموردين) والقطاع المالي والمصرفي والموظف الحكومي.وأكد اقتصاديون خلال حديثهم لـ«اليوم» أن تدشين 12 منتجا من قبل الوزارة يتزامن مع دعم خطط التحول الرقمي ويسهم في تقليص الإجراءات وزيادة الشفافية وتعزيز موثوقية العمليات الشرائية والتعاقدية وتحقيق المنافسة العادلة، إضافة إلى ارتفاع مستويات المتابعة والمراقبة لكافة العمليات الشرائية والتعاقديةوقال خبير سلاسل الإمداد م. خالد الغامدي إن تدشين 12 منتجا جديدا على منصة اعتماد يأتي امتدادا لجهود وزارة المالية في دعم خطط التحول الرقمي لمنظومة القطاع الحكومي مع القطاع الخاص وفق رؤية 2030.وأضاف إن منصة اعتماد أسهمت في تقليص الإجراءات وزيادة الشفافية وتعزيز موثوقية العمليات الشرائية والتعاقدية وتحقيق المنافسة العادلة، إضافة إلى ارتفاع مستويات المتابعة والمراقبة لكافة العمليات الشرائية والتعاقدية.وأشار إلى أن ما تم تحقيقه في منصة اعتماد يعكس مقدار الجهود التي بذلت في تطور خدمات المنصة، فيما يأتي إصدار منتجات جديدة ومتنوعة ليسهم في التحول الرقمي وسرعة تنفيذ الأعمال والشفافية وتوحيد قواعد البيانات وجودها ودقتها إضافة إلى تكاملية الإجراءات بين وزارة المالية والقطاع المالي والمصرفي ورفع مستويات خدمات العملاء ورضائهم في ظل النقلة النوعية في تقليص الدورة الإجرائية للأعمال.وتوقع زيادة في تكاملية الأعمال بين القطاعين العام والخاص من خلال تنفيذ مبادرات التحول الرقمي وفق أهداف رؤية 2030.وقال الباحث الاقتصادي حسن الزهراني: منذ وقت إطلاق وزارة المالية في مطلع العام ٢٠١٨ منصة اعتماد لإدارة القطاع المالي للدولة والجهات الحكومية المستفيدة وحوكمة القطاع باستخدام كل جهات المنصة في العمليات المالية والعقود والمشتريات وتحصيل الإيرادات العامة للدولة أصبحت المنصة الحالية لها دور كبير في رفع مستوى الشفافية في الميزانية في إعداد التقارير الدورية للصرف على المشاريع التنموية وتقييم مستوى المصروفات بشكل عام فيما ستوفر الفرص المتساوية لقطاع المقاولات بشفافية.وأوضح أن الموازنة المالية هي وثيقة أساسية مركزية للدولة توضح كيف ستحدد أولوياتها وتحقق أهدافها السنوية والمتعددة على المستوى القريب ورسم السياسات المالية الإستراتيجية طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الميزانية بشكل عام أداة أساسية لتنفيذ السياسة المالية، وبالتالي التأثير على الاقتصاد ككل.وأكد أن الدولة خلال السنوات الماضية عملت بشكل متكامل وفعال ضمن الأهداف الرئيسية لرؤية ٢٠٣٠ في تحقيق التحول الرقمي وحوكمة القطاع الحكومي لتصبح السياسات المالية واضحة وشفافة وذات مصداقية.