رصد تقرير صادر اليوم (الأربعاء) عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، حالة حقوق الإنسان في تركيا بعد أربع سنوات على ما تسميه حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ «محاولة الانقلاب الفاشلة». التقرير ذكر أن «النظام التركي اتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة للتنكيل بمعارضيه»، وشدد على أن «انتهاكات أردوغان لا تقتصر على الداخل التركي فقط». وأكد التقرير - الذي يشمل الفترة من يناير وحتى يونيو 2020 - هبوط منحني حالة حقوق الإنسان في تركيا خلال النصف الأول من العام 2020 بشكل كبير، فقد عمدت السلطات التركية إلى تنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق شملت توقيف وإقالة الآلاف دون أي سند قانوني، كما اعتقلت واحتجزت الآلاف من الأتراك لأسباب زائفة ما بين معارضين سلميين وسجناء سياسيين لمجرد اختلافهم في الرأي مع بعض ممثلي الحزب الحاكم. تعذيب وسوء معاملة وطبقاً للتقرير، فإن «محاولة الانقلاب وفرت شرعية لأفراد الأجهزة الأمنية في تركيا لممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من تعذيب وسوء المعاملة دون وجود آليات محددة للمساءلة والملاحقة القانونية». وأشار التقرير إلى أن «عدد السجناء في تركيا وصل إلى حوالي 300 ألف سجين، 17% منهم لأسباب سياسية وبتهم لها علاقة بدعم الإرهاب والتطرف، كما وصل عدد المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب حتى الآن حوالي 50 ألف شخص ما بين عسكريين سابقين ومدنيين وصحافيين وغيرهم من فئات المجتمع المعارضين لسياسات الحكومة التركية. كما تم عزل 4634 قاضياً ومدعياً عاماً، إضافة إلى فصل 24419 شرطياً من جهاز الأمن العام، وفصل 16409 طلاب عسكريين من الأكاديميات الحربية، بالإضافة إلى عزل 5210 محافظين وإداريين، مع استبعاد 6168 موظفاً من وزارة العدل». ذريعة وقال رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، إن النظام التركي اتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، إذ تم احتجاز وحبس الآلاف من منتقدي ومعارضي الحكومة السلميين، بمن في ذلك الصحافيون والبرلمانيون السابقون والأكاديميون والمحامون ونشطاء حقوق الإنسان والديمقراطية. كما تعرض بعضهم للاختفاء القسري، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لشهور في أماكن غير معروفة، دون أي مبرر قانوني، ووجهت لهم اتهامات فضفاضة. وأضاف عقيل، في التقرير، أن الحكومة التركية عملت على إضعاف دور السلطة القضائية ووظفت قانون الإرهاب بشكل منهجي لإضفاء الشرعية على الحملة المستمرة لإسكات واستئصال المجتمع المدني المستقل ومواجهة الصحافيين والأحزاب السياسية من خلال الانتهاكات الوحشية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان. واستخدمت قانون الطوارئ على نطاق واسع لتبرير الحملة الواسعة لإسكات كل أصوات المعارضة. وأكد أن نظام أردوغان استخدم محاولة الانقلاب كذريعة للتقاعس عن تحسين ظروف الاحتجاز المتردية والقاتلة في تركيا، فقد أدى التعذيب والمعاملة المهينة والإهمال الطبي والظروف غير الإنسانية إلى وفاة العديد من المحتجزين في السجون. انتهاكات واسعة من جانبه، قال مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، شريف عبد الحميد، إنه منذ محاولة الانقلاب يواجه أكاديميون وصحافيون وكتاب، إحالات إلى التحقيق الجنائي، وملاحقات قضائية، وألواناً شتى من الترهيب والمضايقة والرقابة المستمرة. كما تشمل الانتهاكات التضييق على الحريات العامة وإصدار قوانين من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى حجب المواقع، الأمر الذي يخالف الأعراف والمواثيق الدولية، وخاصة المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأوضح مدير وحدة الأبحاث أن تركيا تدخلت في كل من سوريا وليبيا والعراق، وارتكبت أبشع الجرائم في هذه البلدان، والتي تصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وذلك بالمخالفة لقرار الأمم المتحدة رقم 36/103، والذي ينص على عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول، وبمخالفة للمادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على عدم التدخل الخارجي في شؤون الدول أياً كان نوعه. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :