حكمت محكمة جزائرية الأربعاء بالسجن 16 عاماً على أحد كبار رجال الأعمال في قطاع السيارات، لإدانته بالفساد وقد جمع ثروة كبيرة خلال عهد الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وفي رابع محاكمة كبرى للفساد في البلاد بعد حقبة بوتفليقة، أدين محي الدين طحكوت بتهمة الحصول على "امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة" للقوانين الجزائرية. وكان طحكوت البالغ من العمر 57 عاماً مدير شبكة وكلاء كبرى ومالك مصنع تجميع تابع لشركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، كما شغل أيضا منصب وزير. كما أدانته محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، بتهمة تبييض الأموال، إلى جانب شقيقيه وابنه، اللذين حكم على كل منهما بالسجن سبع سنوات. وقال محامي الدفاع خالد بورايو إن رئيسي وزراء سابقين، هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، حكم عليهما بالسجن 10 سنوات. وسبق وصدرت أحكام مشددة بالسجن بحق المسؤولين البارزين السابقين في قضايا فساد منفصلة. ولم يحضر أويحيى وسلال جلسة إصدار الحكم، إذ بقيا محتجزين في المستشفى لأسباب صحية غير محددة. وكان طحكوت، المحتجز منذ حزيران/يونيو 2019 ، تاجرا صغيرا لكنّه حقق ثروة من خلال بناء شركة حافلات والفوز بامتيازات في المدن والجامعات. وهو مسجون مع ثلاثة من أفراد عائلته كانوا أيضاً مسؤولين في "مجموعة طحكوت" التي كان يديرها.الجزائر: أحكام قاسية تتعلق بقضايا فساد وتبييض أموال واستغلال النفوذ لمقربين من النظام السابقعفو رئاسي عن بعض نشطاء الحراك في الجزائرالقضاء الجزائري يفرج عن أربعة معارضين في مؤشر على التهدئة وفي 1 تموز/يوليو، أصدر القضاء الجزائري أحكاما قاسية بالسجن المؤبد في حقّ رجل الأعمال علي حدّاد، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق بوتفليقة، في قضية فساد دانت المحكمة فيها أيضا وزراء سابقين. وأطلقت تحقيقات واسعة بقضايا فساد في الجزائر منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق في نيسان/ابريل 2019. وفيما رحب البعض بمحاكمات شخصيات في حاشيته، يخشى الكثيرون من أنها ليست أكثر من مجرد صراع على السلطة بين "أجنحة" النظام.