أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه أمر بإنهاء المعاملة التفضيلية، التي كانت تتمتع بها هونج كونج في التجارة مع الولايات المتحدة، وأنه وقع قانونا أقره الكونجرس يجيز فرض عقوبات على مصارف على خلفية قانون الأمن القومي، الذي فرضته الصين على المدينة. ووفقا لـ"الفرنسية"، أكد ترمب في مؤتمر صحافي طغت عليه الهجمات على منافسيه محليا، أنه الرئيس الأمريكي الأشد حزما في التعامل مع الصين، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الثاني (نوفمبر). وقال إن "هونج كونج ستعامل من الآن فصاعدا مثلما تعامل الصين القارية لا امتيازات خاصة، ولا معاملة اقتصادية خاصة، ولا تصدير للتكنولوجيا الحساسة، مشددا على أن مواطني هونج كونج انتزعت حريتهم وانتزعت حقوقهم، وبهذا تكون قد تغيرت نهائيا، برأيي، لأنها لن تكون قادرة على المنافسة مع الأسواق الحرة بعد الآن، وسيغادر كثير من الناس هونج كونج". وأعلن ترمب من جهة أخرى، أنه وقع على قانون "هونج كونج للحكم الذاتي"، الذي أقره الكونجرس بأغلبية ساحقة ردا على فرض بكين قانونا للأمن القومي في هونج كونج. ويجيز القانون الجديد فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وعلى شرطة المنطقة، التي ينظر إليها على أنها تعوق استقلالية المدينة، والأهم من ذلك أنه يجيز فرض عقوبات على البنوك التي تجري تعاملات كبيرة مع هؤلاء. وسارعت بكين إلى الرد مهددة برد انتقامي عبر فرض عقوبات على الولايات المتحدة، إذ قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إنه بغية الحفاظ على مصالحها المشروعة، فإن الصين ستقوم بالرد اللازم وستفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات الأمريكية المعنية. وأضافت أن بكين تدين "بشدة" القانون الأمريكي وتعده "تدخلا سافرا في شؤون هونج كونج وفي الشؤون الداخلية للصين". وخلال العقد الماضي، شهدت هونج كونج موجات متعددة من التظاهرات، إلا أنها اتخذت حجما غير مسبوق العام الماضي حين استمرت الاحتجاجات سبعة أشهر وتخللتها في أغلب الأحيان مواجهات عنيفة. وبهدف وأد هذا الحراك نهائيا، اعتمدت بكين أواخر حزيران (يونيو) قانون الأمن القومي في خطوة تجاوزت فيها صلاحيات البرلمان المحلي. ويعاقب النص على التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتعامل مع قوى أجنبية، وقد يواجه من يتهمون بتلك الانتهاكات حكما بالسجن المؤبد، وتترك الصياغة المبهمة لهذا القانون هامشا كبيرا لتفسيرات مختلفة، وتصنع جوا من الخوف في مدينة اعتاد سكانها التحدث بحرية. من جانبها، جددت حكومة هونج كونج القول إن القانون والأمر التنفيذي الأمريكيين ليس لهما سلطة قانونية على المؤسسات المالية فيها. وفيما أبدت معارضتها الشديدة للأمر التنفيذي لم تستبعد اتخاذ إجراءات مضادة بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، وقالت إنها ستتعاون بشكل كامل مع الإجراءات المضادة، التي ستتخذها الحكومة الصينية ولن تسمح "للهيمنة" الأمريكية على حد وصفها بأن تنجح.