صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) مساء أول من أمس على مشروعي قانونين يتعلقان بالمؤسسة العسكرية، الأول يضع أسس صناعة عسكرية في المغرب، ويتعلق بـ«عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة»، والثاني يتعلق بالأمن المعلوماتي (الأمن السيبراني).ويهدف المشروع الأول إلى «تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير، ونقل وعبور المعدات والتجهيزات العسكرية»، من خلال إحداث نظام «ترخيص» لفائدة الشركات لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق، والتأكد من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال.وقال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف إدارة الدفاع الوطني، خلال تقديمه للمشروع أمام مجلس النواب، إن هذا النص «يأتي لملء الفراغ القانوني بمقتضيات جديدة تخص صناعة الدفاع الوطني».وينص المشروع على تصنيف العتاد والأسلحة ثلاثة أنواع حسب استعمالها، أولا عتاد الحرب والأسلحة والذخيرة. وثانيا عتاد وتجهيزات وأسلحة ذخيرة الأمن. وثالثا الأسلحة والعتاد المخصص لاستعمالات أخرى، مثل القنص والرماية الرياضية وغيرها.ويسمح المشروع بإنشاء وحدات صناعية على شكل شركات خاضعة للترخيص، وتطويرها داخل التراب الوطني لتشجيع صناعة وطنية للدفاع وتحقيق «التكامل بين الأنشطة العسكرية والمدنية».وأضاف الوزير لوديي أن المشروع يستهدف «خلق الظروف الملائمة، لدعم الاستقلالية التدريجية لبلادنا في هذا المجال».ويتعلق مشروع قانون «الأمن السيبراني» بإنشاء إطار قانوني يسمح بـ«تعزيز أمن أنظمة المعلومات» في إدارات الدولة، والجماعات الترابية (البلديات)، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام، وكذا شركات الاتصالات، ويضع أحكاما أمنية خاصة تطبق على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.وأحدث القانون الجديد «اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني»، و«سلطة وطنية للأمن السيبراني»، الأولى تضع التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال الأمن السيبراني، وتشجع البحث والتحسيس في هذا المجال، والثانية تتولى مهمة المراقبة المنصوص عليها في القانون، وتحدد تدابير حماية نظم المعلومات، والتحري في حالة وقوع هجوم إلكتروني.