صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) في قراءة أولى على قانون استقلالية النيابة العامة، الذي ينص على نقل اختصاصات وزير العدل، كرئيس للنيابة العامة ومشرف عليها، إلى الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية بالمغرب. وأحيل القانون على مجلس المستشارين للمناقشة قبل المصادقة النهائية. ووافق مجلس النواب على القانون، الذي يحمل رقم 33.17، بالأغلبية بعد جدل واسع بين مدافع عن القانون الجديد ومنتقد له، إذ صوت لصالحه 160 نائبا، وعارضه 53 نائبا، فيما امتنع 29 نائبا عن التصويت. وحدد القانون تاريخ 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل كأجل لنقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، مع كل ما يتطلبه ذلك من إشراف على سيرها وعلى قضاتها، ومن ممارسة للدعوى العمومية، إضافة إلى نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة، والموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة العدل. وأشار محمد أوجار، وزير العدل، خلال تقديم القانون للبرلمانيين إلى أنه يأتي في سياق تطبيق الفصل 107 من الدستور المغربي، والذي ينص على أن «السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية». وأوضح أوجار أن هذا القانون يعتبر الثالث من نوعه في مجال تطبيق هذا الفصل، إذ سبقه إصدار القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره تجسيدا لاستقلال القضاء، والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. كما أشار إلى قيام العاهل المغربي الملك محمد السادس بتعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في بداية أبريل (نيسان) الماضي. وأضاف أوجار أن العاهل المغربي وجه خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد في 25 يونيو (حزيران) الماضي بالإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بـ«اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها» على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية، كما وجه العاهل المغربي بإجراء مراسيم تسليم السلط بعد المصادقة على القانون قبل شهر أكتوبر المقبل. ونص القانون على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، سيحل محل «وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته، وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل»، وكذا «الإشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها، والسهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها، وممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى العمومية، وتتبع القضايا المعروضة على المحاكم». كما نص القانون على إحداث البنيات الإدارية والمالية والفنية والبشرية الضرورية لتمكين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض من ممارسة مهامه. وأسند القانون مهمة تعيين قضاة النيابة العامة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك إما باقتراح من رئيس النيابة العامة أو باقتراح من المجلس بعد استطلاع رأي هذا الأخير. وعرفت مناقشة القانون في مجلس النواب جدلا كبيرا بين أحزاب المعارضة، خاصة حزب الأصالة والمعاصرة، التي وجهت إليه انتقادات قوية وصفته بأنه يؤسس لـ«دولة النيابة العامة»، وبين أحزاب الغالبية الحكومية التي دافعت عن القانون، واعتبرته لبنة في صرح استقلال القضاء بالمغرب. واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن القانون، كما طرحته الحكومة، يشكل «محاولة لفصل وتفكيك مبدأ الوحدة القضائية»، إذ قال النائب عبد اللطيف وهبي، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، في مرافعة له ضد القانون خلال مناقشته في البرلمان «أصبحنا أمام سلطتين: سلطة الاتهام وسلطة القضاء الجالس»، مشيرا إلى أن النيابة العامة «إن كانت مستقلة فيجب أن تكون تحت الرقابة». وأضاف وهبي أن هذا القانون سيجعل من النيابة العامة «جهازا يملك الكثير من السلطات خارج كل مراقبة».