قالت مصادر سياسية مطلعة،أمس الأربعاء، إن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ استبق عملية سحب الثقة منه التي تقودها حركة «النهضة» الإخوانية، وتقدم باستقالته للرئيس قيس سعيّد.وكانت إذاعة «موزاييك أف أم» قد قالت إن الرئيس التونسي قد طلب رسمياً خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، من هذا الأخير تقديم استقالته. ويأتي طلب قيس سعيّد من رئيس الحكومة الاستقالة في وقت يتابع فيه التونسيون تطورات ملف شبهة تضارب المصالح للفخفاخ حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها أو يمتلك أسهماً في رأس مالها.من المهم الإشارة إلى أنه وبعد قبول استقالة الفخفاخ، فإن القيام بالمشاورات لتشكيل حكومة جديدة تعود دستورياً للرئيس قيس سعيّد.ويعطي الدستور التونسي الصلاحيات الكاملة لرئيس الجمهورية في هذه الوضعية لاختيار الشخصية القادرة على إدارة الحكومة دون العودة إلى البرلمان، وفق الفصل 97 من دستور سنة 2014. ومن المتوقع أن يكلف الرئيس سعيد شخصية جديدة بتشكيل الحكومة، واختيار الفريق الحكومي الجديد بعيداً عن التحالف مع حركة النهضة الإخوانية.جدير بالذكر أن عدداً من الكتل البرلمانية قدمت أمس لائحة سحب ثقة من الفخفاخ إلى مكتب ضبط البرلمان، وقد وقعها 105 نواب عن كتل «حركة النهضة» و«قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة» وعدد من المستقلين.هذا وكان مجلس شورى «حركة النهضة» قد قرر سحب الثقة من حكومة الفخفاخ.وحزب النهضة هو أكبر الكتل البرلمانية عدداً «54 نائباً» ويواجه صعوبات من قبل شركائه في الائتلاف الحكومي المكوّن من «حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي» وحزب «تحيا تونس».ويسعى نواب عن هذه الأحزاب لجمع توقيعات من أجل تقديم مذكرة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يتهمونه بسوء إدارة أعمال المجلس.(وكالات)