استقال رئيس وزراء نيبال خادجا براساد شارما أولي قبل إجراء تصويت بسحب الثقة في البرلمان. وقال أولي، الذي تولى منصبه منذ تسعة أشهر، للبرلمان في كلمة قبل التصويت المقرر، إنه قدّم استقالته للرئيسة بيديا ديفي بينداري. وأضاف أنه منكسر القلب. وقبلت الرئيسة استقالة رئيس الوزراء، ووجهت حكومة أولي إلى العمل كحكومة تصريف أعمال إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة. لكن لم يتضح الخط الزمني لذلك فيما تواجه البلاد أزمة سياسية. وجاء اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الائتلافية التي يقودها براساد أولي في وقت سابق من الشهر الجاري، مما جعل نيبال في مرمى الخطر السياسي. وطرح حزب الماويون المتحدون، وهو شريك للحكومة الائتلافية، وحزب المؤتمر النيبالي المعارض الرئيس هذا الاقتراح. وقال برلمانيون من المؤتمر النيبالي، في وقت سابق، إن الحكومة ينبغي أن تستقيل، لأنها أثبتت عدم كفاءتها. وذكرت المعارضة أنه ينبغي أن يستقيل أولي لأنه لم يعد يحتفظ بالأغلبية بعد انسحاب الشريك الائتلافي. وأظهرت الحكومة تأخيرات كبيرة في التعامل مع عملية إعادة الإعمار في أعقاب زلازل في البلاد وقضايا تتعلق بتنفيذ الدستور الجديد. وأصبح أولي رئيساً للوزراء في أكتوبر بعد فوزه بأغلبية الثلثين ودعم الماويين. وبعد اضطرابات سياسية لفترة طويلة، أقرت نيبال دستوراً العام الماضي، وسط وقوع زلازل مدمرة.